أول حكم من نوعه في المغرب ضد متورط باستدراج شبان إلى مراكز احتيال في ميانمار

أصدرت محكمة مغربية أمس الثلاثاء حكما بالسجن خمس سنوات في حق رجل أدين بتهمة الاتجار بالبشر، في أول قضية من نوعها بالمملكة تتعلق باستدراج أشخاص إلى العمل في مراكز احتيال إلكترونية بإحدى دول آسيا.

وتعود تفاصيل القضية إلى مجموعة من الشباب المغاربة الذين تلقوا عروض عمل مغرية عبر الإنترنت بوظائف في تايلاند، لكنهم وجدوا أنفسهم بعد السفر مجبرين على العمل في ميانمار، على بعد نحو 15 ألف كيلومتر من وطنهم، في تشغيل منصات احتيال إلكتروني ونصب عبر الإنترنت.

المتهم، ويدعى نبيل موافق، أنكر التهم الموجهة إليه ووصف الاتجار بالبشر بأنه "جريمة ضد الإنسانية" مؤكدا أنه لم ولن يرتكبها.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن نحو 120 ألف شخص حول العالم محتجزون في ما يعرف بـ"مراكز الاحتيال"، فيما تتواصل الجهود القضائية الدولية لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر المرتبطة بها، من بينها قضايا تعرض حاليا أمام محاكم مغربية.

وخلال جلسة المحاكمة في الدار البيضاء، روى بعض الضحايا لوكالة "أسوشييتد برس" ما تعرضوا له من تعذيب ومعاملة مهينة في تلك المراكز داخل ميانمار، مشيرين إلى أن بعضهم اضطر لدفع فدى بالعملات المشفرة مقابل الإفراج عنهم، وفقا لوثائق قضائية.

وقالت النيابة العامة إن موافق كان يدير مجموعة على موقع "فيسبوك" لمساعدة المهاجرين المغاربة المقيمين في تركيا، حيث نشر إعلانا عن وظائف في مراكز اتصال بتايلاند. أحد الشباب، ويدعى يوسف أمزوز، استجاب للإعلان وتواصل مع مغربي آخر أوكلت إليه مهمة المقابلات والتحويلات المالية لشراء تذاكر السفر إلى ماليزيا.

وكانت وزارة الخارجية قد أكدت في وقت سابق أنها نجحت في تأمين إطلاق سراح 34 مواطنا مغربيا كانوا محتجزين في مراكز احتيال بميانمار، دون أن تكشف عن العدد الإجمالي للمغاربة المتضررين.