الداخلية: ارتفاع عدد المنتخبين الجماعيين المتابعين قضائيا إلى أكثر من 300 خلال سنة 2025

كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية أن 302 منتخبا بالجماعات الترابية يواجهون حاليا متابعات قضائية خلال سنة 2025، من بينهم 52 رئيس جماعة و57 نائبا للرئيس و124 عضوا عاديا و69 رئيسا سابقا، وفق ما ورد في تقرير "منجزات وزارة الداخلية" الموجه إلى البرلمان حسب ما أعلن عنه موقع اليوم 24.

وأوضح التقرير أن السنة الماضية عرفت متابعة 137 منتخبا فقط، من بينهم 43 رئيس جماعة و49 نائبا و22 مسؤولا سابقا، ما يعكس ارتفاعا ملحوظا في عدد المتابعات خلال العام الجاري.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المديرية العامة للجماعات الترابية تتولى متابعة هذه القضايا القضائية نظرا لتأثيرها المباشر على الوضع القانوني للمنتخبين المعنيين، خصوصا فيما يتعلق بالشطب من اللوائح الانتخابية وفقدان الأهلية للترشح أو تولي المهام التمثيلية.

كما ذكر التقرير أن المديرية تلقت 216 طلبا للعزل تقدم بها الولاة والعمال في إطار تطبيق الإجراءات المتعلقة بالمخالفات القانونية والتنظيمية التي يرتكبها بعض المنتخبين، وقد تم إحالة هذه الملفات على المحاكم الإدارية المختصة التي أصدرت أحكاما في القضايا التي ثبتت فيها المخالفات.

وبحسب المعطيات ذاتها، قضت المحاكم الإدارية بحل ثمانية مجالس جماعية بسبب اختلالات خطيرة أعاقت سير المرافق المحلية، إضافة إلى توترات وخلافات داخلية أثرت سلبا على مصالح الساكنة.

كما تم عزل 63 عضوا من مناصبهم التمثيلية، من بينهم 20 رئيس جماعة و36 نائبا للرئيس و7 أعضاء من الغرف المهنية، في إطار تعزيز الرقابة القانونية على تدبير الشأن المحلي وضمان الشفافية والمساءلة في عمل الجماعات الترابية.