ناجون يروون فظائع الإعدامات العرقية في الفاشر على يد قوات الدعم السريع

شهدت مدينة الفاشر في إقليم دارفور بالسودان خلال نهاية الأسبوع الماضي أحداثا دامية، بعدما أقدمت مجموعة من المقاتلين يمتطون الجمال على تجميع مئات الرجال قرب خزان مائي، قبل أن يطلقوا النار عليهم وسط شتائم عنصرية، وفق ما رواه أحد الناجين، الخير إسماعيل، في مقابلة مصورة مع صحفي محلي في بلدة طويلة القريبة.

وقال إسماعيل إن أحد المقاتلين تعرف عليه من أيام الدراسة ومنحه فرصة للفرار، مضيفا "قال لهم لا تقتلوه، وبعدها قتلوا الجميع، أصدقائي وكل من كان هناك". وأوضح أنه كان ينقل الطعام لأقاربه في المدينة عندما سيطرت عليها قوات الدعم السريع يوم الأحد، مؤكدا أنه لم يكن مسلحا.

وأفاد أربعة شهود وستة عمال إغاثة تحدثوا إلى وكالة رويترز بأن أشخاصا فروا من الفاشر جمعوا في قرى قريبة، حيث جرى فصل الرجال عن النساء، قبل أن تسمع أصوات إطلاق نار. وكانت منظمات حقوقية قد حذرت سابقا من وقوع أعمال انتقامية ذات طابع عرقي إذا تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على المدينة، التي كانت آخر معاقل الجيش السوداني في دارفور.

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن مئات المدنيين والمقاتلين غير المسلحين قد يكونون أعدموا، مشيرة إلى أن مثل هذه الأفعال تُعد جرائم حرب.

في المقابل، نفت قوات الدعم السريع الاتهامات، واعتبرت أن ما يروج هو "ادعاءات ملفقة" من خصومها، فيما تحدث أحد قادتها لرويترز عن "مبالغات إعلامية"، مؤكدا أن بعض الأفراد المتورطين في انتهاكات جرى توقيفهم، وأن القوات ساعدت المدنيين على مغادرة المدينة ودعت المنظمات الإنسانية إلى التدخل.

ويشكل سقوط الفاشر بيد قوات الدعم السريع محطة مفصلية في الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف في السودان، إذ يعمق الانقسام الجغرافي للبلاد بعد انفصال جنوب السودان عام 2011.

وتأتي هذه الأحداث على خلفية توترات عرقية متجذرة، إذ ينتمي معظم مقاتلي الجيش المدافعين عن الفاشر إلى قبيلة الزغاوة، التي تعود عداوتها مع قوات الدعم السريع ذات الغالبية العربية إلى بدايات الألفية، عندما كانت تعرف بميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب فظائع في دارفور.

ويرى الخبير في قضايا الإبادة الجماعية أليكس دي وال أن ما حدث في الفاشر يشبه ما وقع في مدينة الجنينة خلال المراحل الأولى من النزاع، والتي صنفتها الولايات المتحدة كجريمة إبادة، فيما يحقق فيها حاليا مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية. وتتهم الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه أبوظبي بشكل قاطع.