النيابة العامة بالرباط تفتح تحقيقا في تصريحات التويزي حول "طحن الورق"

أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق قضائي على خلفية التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها النائب البرلماني أحمد التويزي، والتي زعم فيها أن الدقيق المدعم من الدولة يُخلط بورق مطحون.

ونقل موقع "ل360" عن مصادر مطلعة أن قرار النيابة جاء بعد الجدل الذي أثارته تصريحات النائب خلال جلسة برلمانية يوم الثلاثاء الماضي.

وكان التويزي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، قد تساءل حول جودة الدقيق المدعم، مدعيا أن بعض المطاحن التابعة للفيدرالية الوطنية لأرباب المطاحن "تطحن الورق" بدل القمح، وأضاف قائلا: "يجب فرض إجراءات ورقابة صارمة، فالدعم الموجه للقمح يكلف الدولة أكثر من 16 مليار درهم، فأين تذهب هذه الأموال؟".

من جهتها، نفت الفيدرالية الوطنية للمطاحن بشكل قاطع هذه التصريحات، ووصفتها بأنها "خاطئة ولا أساس لها من الصحة إطلاقا".

وأمام موجة الانتقادات، أصدر النائب توزي توضيحا جديدا عبر صفحته على "فيسبوك"، قال فيه إن كلامه كان "تعبيرا مجازيا" لا يقصد به المعنى الحرفي.

وكتب التويزي: "المقصود من هذا التعبير لم يكن أبدا حرفيا أو ماديا، بل كان استعارة متداولة في لهجتنا المغربية"، مضيفا أن "من الناحية الاقتصادية والعملية، فكرة طحن الورق حرفيا غير منطقية لأن سعر الورق أغلى بكثير من سعر الدقيق، ما يجعل الادعاء غير واقعي إطلاقا".