لطيفة أحرار… تُدرِّس في معهدها بعد أن نجحت في مباراة تحت إدارتها

أعادت مباراة توظيف أستاذ جامعي من الدرجة الأولى بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي الجدل حول مصداقية التعيينات داخل المؤسسات الثقافية العمومية، بعد أن كشفت النتائج عن فوز لطيفة أحرار — المديرة الحالية للمعهد — بمنصب أستاذة في المؤسسة نفسها التي تديرها منذ أكثر من ثلاث سنوات.

الوثيقة الرسمية الصادرة عن وزارة الشباب والثقافة والتواصل بتاريخ 27 أكتوبر 2025 تظهر بوضوح اسم لطيفة أحرار ضمن لائحة الناجحين، في تخصص الدراسات السينمائية، السمعية البصرية والمشهدية. لكن هذه النتيجة لم تمر مرور الكرام، إذ اعتبرها كثيرون سابقة تطرح علامات استفهام كبيرة حول الشفافية وتكافؤ الفرص داخل القطاع الثقافي.

فمن الناحية الإدارية، يصعب الفصل بين موقع المديرة التي تشرف على المؤسسة وموقع المترشحة التي تتقدم لمباراة تنظم داخلها، مهما كانت الإجراءات "قانونية". فالقانون وحده لا يكفي عندما تغيب أخلاقيات المرفق العمومي، ويصبح الشكل الإداري غطاء لقرارات تضعف الثقة في المؤسسات.

يقول أحد أساتذة التعليم العالي (مفضلا عدم ذكر اسمه) إن ما وقع "يجسد تضارب مصالح واضحا، حتى إن تم احترام النصوص، لأن الرمز الإداري للموقع يفرض تأثيرا ضمنيا على سير المباراة، سواء في التنظيم أو في التقييم أو في المناخ العام".

المدافعون عن أحرار يرون في المقابل أن نجاحها تتويج طبيعي لمسار فني وأكاديمي طويل، وأن حصولها على ماستر ودراسات دكتوراه يجعلها مؤهلة للمهمة. غير أن منتقدين يعتبرون أن القضية ليست في الكفاءة الفردية بقدر ما هي في الرسالة المؤسساتية: كيف يمكن لمدير أن يتقدم ويعين أستاذا في المؤسسة التي يديرها دون أن تطرح تساؤلات حول استقلالية القرار؟

في النهاية، تكشف هذه الواقعة عن ثغرة خطيرة في منظومة التوظيف الثقافي والأكاديمي بالمغرب، حيث تختلط الصفة الإدارية بالمصلحة الشخصية، ويغيب الحد الفاصل بين المسؤولية والتنافس.

قضية لطيفة أحرار ليست حدثا عابرا، بل جرس إنذار يدعو إلى مراجعة صارمة لقواعد الترشيح داخل المؤسسات العمومية، حتى لا يتحول شعار "الاستحقاق" إلى مجرد واجهة تبريرية لقرارات محسومة سلفا.