تستعد مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لإغلاق سنة 2025 باستثمارات تصل إلى 53 مليار درهم، في إطار مخطط استثماري ضخم يمتد إلى سنة 2030 بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار دولار، وفق تقرير حكومي مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وذكر التقرير، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الاستثمارات تأتي في سياق استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحويل النموذج الصناعي والطاقي والبيئي للمجموعة نحو مسار أكثر استدامة.
وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية في رفع القدرة الإنتاجية للأسمدة من 12 إلى 20 مليون طن، وتحقيق الحياد الكربوني، وضمان تلبية 100% من حاجيات المجموعة المائية من مصادر غير تقليدية مع نهاية سنة 2025. كما تعتزم المجموعة تطوير قدرة إنتاجية تصل إلى 5 جيغاواط من الطاقة النظيفة ورفع طاقة التحلية إلى 560 مليون متر مكعب بحلول 2027.
وبلغت مداخيل المجموعة إلى غاية يونيو 2025 حوالي 52.16 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، في حين تراجعت نفقات الاستثمار بنسبة 23% لتصل إلى 15.16 مليار درهم.
وتتوقع المجموعة أن تبلغ مداخيلها السنوية برسم 2025 نحو 105.33 مليار درهم بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي، بينما يرتقب أن ينخفض صافي الأرباح بنسبة 10% ليصل إلى 18.43 مليار درهم، نتيجة تراجع النتائج المالية بحوالي ملياري درهم بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.
وتبرز هذه الأرقام الدور المحوري الذي تواصل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لعبه في الاستراتيجية الصناعية والتصديرية للمغرب، مع ما يرافقه من ضغوط مالية ناجمة عن طموحاتها التحويلية الكبرى نحو نموذج أكثر استدامة وتنافسية.