قانون فرنسي جديد يهدد مراكز النداء المغربية بخسارة آلاف الوظائف

أثار القانون الفرنسي الجديد الذي سيحظر المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، والمقرر دخوله حيز التنفيذ صيف عام 2026، قلقا واسعا بين مراكز النداء المغربية التي تعتمد بشكل كبير على السوق الفرنسية.

ينص القانون على إلزام الشركات بالحصول على موافقة صريحة من المستهلكين قبل إجراء أي مكالمة تسويقية، مع فرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات سجنية على المخالفين. ويخشى العاملون في هذا القطاع أن يؤدي هذا القرار إلى تقليص أنشطتهم بشكل حاد، خاصة في ظل توسع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي بدأت تستبدل العديد من الوظائف داخل مراكز النداء.

القانون الجديد سيحول النظام الحالي من "الرفض الاختياري" حيث يمكن للمستهلك رفض المكالمات، إلى "القبول المسبق" الذي يمنع الشركات من الاتصال بأي شخص لم يمنح موافقته المسبقة.

وجاء هذا التشريع بعد سنوات من شكاوى الفرنسيين من المكالمات العشوائية والمضللة، إذ أظهرت تقارير أن نحو 97% من المواطنين أعربوا عن انزعاجهم منها، رغم المحاولات السابقة لتنظيم القطاع عبر لوائح "عدم الاتصال" التي أطلقت سنة 2016 أو تحديد ساعات الاتصال، والتي لم تحقق نتائج ملموسة.

وسيواجه المخالفون ابتداء من 11 غشت 2026 غرامات تصل إلى 500 ألف يورو وعقوبات حبسية تصل إلى خمس سنوات في الحالات الخطيرة، خصوصا تلك التي تستهدف الفئات الهشة مثل المسنين. وأكدت وزارة الاقتصاد الفرنسية أن "جميع المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها ستكون محظورة، باستثناء الحالات التي يمنح فيها المستهلك موافقته المسبقة أو التي تخص عقدا قائما".

وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 80% من أنشطة مراكز النداء بالمغرب مرتبطة بالسوق الفرنسية، ما يجعل القانون الجديد بمثابة ضربة قاسية للقطاع. فبمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيعتبر أي اتصال بمستهلك فرنسي دون موافقته مخالفة قانونية حتى وإن تم من خارج فرنسا.

وفي الوقت الذي يفتقر فيه القانون المغربي لحماية المستهلك إلى إطار محدد ينظم التسويق الهاتفي أو الموافقة المسبقة، تعتمد المراكز المغربية أساسا على العقود المبرمة مع الشركاء الفرنسيين.