المغرب يعتمد قانونا جديدا لتنظيم إنتاج الكهرباء الذاتي

اتخذ المغرب خطوة مهمة نحو تحقيق استقلاله الطاقي من خلال اعتماد قانون ينظم إنتاج الكهرباء الذاتي. وقد تمت المصادقة على هذا القانون في اجتماع مجلس الحكومة يوم 23 أكتوبر، بهدف الاتجاه نحو اللامركزية في إنتاج الطاقة وتعزيز مرونة المنظومة الكهربائية الوطنية في ظل تزايد الطلب وتراجع إنتاج الطاقات المتجددة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه المملكة ضغوطا متزايدة في مجال الطاقة، حيث ارتفع الإنتاج الوطني للكهرباء بنسبة 5.3٪ خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، مدفوعا بارتفاع إنتاج الخواص بنسبة 7.5٪ وإنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 5.7٪، وفقا لمديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة المالية. في المقابل، تراجع إنتاج الطاقات المتجددة بنسبة 11٪ بعد أن سجل نموا بلغ 39٪ السنة الماضية، بينما ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 6.7٪، ما أدى إلى زيادة الواردات بنسبة 27.5٪ وتراجع الصادرات بنحو 30٪.

ويحدد القانون الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي الشروط المتعلقة بإنشاء وتشغيل وحدات الإنتاج الذاتي للكهرباء، ويكمل مقتضيات القانون 82-21، كما يقدم ثلاثة أنظمة تنظيمية تشمل التصريح، والموافقة على الربط، والترخيص. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن هذه الأطر القانونية تهدف إلى ضمان وضوح المساطر ومراقبة الالتزام بالقوانين.

ويتضمن النص التنظيمي تفاصيل خاصة بالمنشآت غير المرتبطة بالشبكة أو المتصلة بشبكات الجهد المنخفض، بما في ذلك إجراءات الموافقة ومعايير التشغيل والعقوبات المرتبطة بعدم الامتثال، في حين تم تأجيل مناقشة المرسوم المتعلق بمراجعة حدود القدرة الإنتاجية الفائضة إلى وقت لاحق.

وتأمل الحكومة من خلال تمكين المواطنين والفاعلين الخواص من إنتاج طاقتهم الخاصة أن تحد من تبعية البلاد للواردات وتعزز مرونة الشبكة الوطنية. ويرى محللون أن هذا القانون يشكل استجابة استراتيجية لتحديات الطاقة في المغرب وخطوة أساسية نحو انتقال طاقي أكثر تشاركية ولا مركزية.