المغرب والاتحاد الأوروبي يناقشان قريبا "الآلية الميزانياتية" المرتبطة بالاتفاق الفلاحي

بعد توقيع الرسائل المعدلة للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الثالث من أكتوبر ببروكسيل، يستعد الطرفان خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة قضية حساسة تتعلق بما يُعرف بـ"الآلية الميزانياتية"، وفق ما كشفه موقع Africa Intelligence.

وقد حدد المغرب والاتحاد الأوروبي مهلة تمتد إلى نهاية دجنبر لوضع الإطار العام لهذه الآلية، التي تهدف إلى ملاءمة الاتفاق مع أحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة في الرابع من أكتوبر 2024.

وتنص المقترحات التي قدمتها المفوضية الأوروبية في يوليوز، وصادق عليها المجلس الأوروبي بداية أكتوبر، على ضرورة أن يستفيد سكان الصحراء من منافع ملموسة وملحوظة وقابلة للتحقق، تتناسب مع استغلال الموارد الطبيعية في المنطقة، مع التأكيد على أن يكون هذا الاستغلال مستداما ويحافظ على الموارد غير المتجددة ويضمن تجدد الموارد المتجددة مثل الثروات السمكية.

كما شددت المفوضية الأوروبية على أهمية احترام هذه الشروط لضمان توافق الاتفاق مع مبدأ أولوية مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، المنصوص عليه في المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة وفي القانون الدولي العرفي.

على المستوى السياسي، يتقاطع هذا المسار الاقتصادي مع جهود دبلوماسية موازية، إذ يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت في 30 أكتوبر على مشروع قرار أمريكي يقضي بتمديد ولاية بعثة مينورسو إلى غاية 31 يناير 2026، مع الدعوة إلى استئناف المفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، ما يعكس تقدما منسقا في الجانبين السياسي والاقتصادي للملف.

وأشار المصدر ذاته إلى أن سكان مخيمات تندوف قد يستفيدون بدورهم من الآلية الميزانياتية المزمع إنشاؤها بين الرباط وبروكسيل، حيث يتوقع أن تشارك فيها المديرية العامة للمساعدات الإنسانية (DG ECHO) والمديرية العامة للتعليم والثقافة (DG EAC).

ولفت التقرير إلى أن حجم المنافع المالية السنوية التي سيخصصها الاتحاد الأوروبي لما سكان الصحراء لم يحدد بعد من قبل الطرفين، في انتظار التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق قبل نهاية السنة الجارية.