المغرب يوسع برامج الدعم الاجتماعي ويرفع التعويضات العائلية للأسر محدودة الدخل

يشهد المغرب ارتفاعا ملحوظا في الإنفاق الاجتماعي، في خطوة تعكس التزاما متزايدا بسياسات العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية. فوفقا لمشروع قانون المالية لسنة 2026، تعتزم المملكة تخصيص ما يقارب 4 مليارات دولار للحماية الاجتماعية، مقارنة بـ3.61 مليارات مبرمجة لعام 2025، في زيادة تعكس توجه الدولة نحو توسيع شبكات الدعم الاجتماعي وتعزيز العدالة المجتمعية.

وتشمل هذه الزيادة رفع التعويضات الموجهة للأطفال في الأسر ذات الدخل المحدود، في إطار برنامج الدعم الاجتماعي الموسع الذي يهدف إلى تحسين أوضاع الفئات الأكثر هشاشة. فابتداء من عام 2026، سترتفع التعويضات الشهرية عن الأطفال الأوائل في كل أسرة بمبالغ تتراوح بين 50 و100 درهم (5 إلى 10 دولارات).

وسيرتفع الدعم المخصص للأطفال المتمدرسين أو دون سن السادسة من 200 إلى 300 درهم شهريا (20 إلى 30 دولارا) لغير الأيتام، ومن 350 إلى 400 درهم (35 إلى 40 دولارا) للأيتام. أما الأطفال من ذوي الإعاقة، فسترفع تعويضاتهم من 300 إلى 400 درهم (30 إلى 40 دولارا) لغير الأيتام، ومن 450 إلى 500 درهم (45 إلى 50 دولارا) لمن فقدوا والدهم. كما سترفع المساعدات الموجهة للأطفال غير المتمدرسين من 150 إلى 200 درهم شهريا (15 إلى 20 دولارا).

وتندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية شمولية ترمي إلى تمكين الأسر محدودة الدخل من دعم مالي مستمر يخفف من عبء المعيشة ويعزز الحماية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، شدد الملك محمد السادس في خطاب حديث على أن العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية والترابية تمثلان أولويات وطنية، داعيا إلى ضمان استفادة الفئات الأضعف من ثمار التنمية وتوجيه الموارد العمومية نحو من هم في أمس الحاجة إليها.

وترأس الملك محمد السادس اجتماعا لمجلس الوزراء في الرباط خصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 والإجراءات المزمع اتخاذها لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وتعمل الحكومة على تنزيل هذه التوجهات من خلال إدراج إجراءات عملية في مشروع الميزانية، تشمل رفع التعويضات الاجتماعية الموجهة للأطفال المنتمين للأسر الفقيرة، إلى جانب تحفيزات ضريبية للشباب، في إطار رؤية تهدف إلى تحقيق المساواة في الفرص وتحسين جودة حياة المواطنين الأكثر احتياجا.