المغرب يرفع ميزانية العدل إلى 4.5 مليارات درهم لإطلاق إصلاح قضائي شامل

رصدت الحكومة المغربية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 غلافا ماليا بقيمة 4.5 مليارات درهم لوزارة العدل، بزيادة تقارب 10 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، في خطوة تعكس الرهان الكبير على إصلاح شامل للمنظومة القضائية.

ويهدف هذا التمويل إلى إرساء جهاز قضائي عصري يعتمد على الرقمنة لتسريع معالجة الملفات وتحسين بيئة الاستثمار. وتشمل الخطة إحداث محاكم جديدة في مختلف جهات المملكة وتأهيل البنية التحتية للمؤسسات القائمة، إلى جانب إنشاء محاكم متخصصة في القضايا التجارية والإدارية لضمان نجاعة أكبر في البت في الملفات المعقدة. كما يرتقب توسيع شبكة محاكم الأسرة بالتوازي مع التعديلات المنتظرة على مدونة الأسرة.

وتندرج هذه الإصلاحات ضمن توجه أوسع لتحديث المنظومة القانونية وتعزيز إشعاع المغرب الدولي، لا سيما في ظل مساعيه لاحتضان مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بالرباط.

ويرتكز المشروع بشكل أساسي على التحول الرقمي، إذ تعتزم الوزارة تعميم خدمات إلكترونية جديدة، منها نظام "SAJ2 Civil" لتدبير قضايا محكمة النقض، وبوابة رقمية للمزادات القضائية، إلى جانب رقمنة شهادات الأبوستيل، في استكمال لجهود رقمنة خدمات الجنسية والوثائق العدلية. كما تعمل الوزارة على تدعيم أمنها السيبراني وربط المنظومة القضائية بالبنوك وشركات التأمين بهدف تبسيط الإجراءات وتسريعها.

وشهد عام 2025 اعتماد إصلاحات تشريعية مهمة، أبرزها القانون 43-22 الذي أقر العقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ في السجون، إلى جانب مدونة القانون الجنائي الجديدة الذي عزز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، رغم الانتقادات التي تعرض لها من قبل العديد من الهيئات المدنية والحقوقية.

وفي سنة 2026، ستتواصل هذه الدينامية عبر مراجعة أعمق للقوانين الجنائية بما ينسجم مع المعايير الدولية، وتوسيع التعاون القضائي في مجالات مكافحة غسل الأموال والاتجار بالبشر والإرهاب.

وترى الحكومة أن رقمنة العدالة ستجعل علاقة المواطن بالمحاكم أكثر سلاسة، وتقلل من الوقت الضائع في المعاملات، مما يمهد لعدالة أكثر نجاعة وشفافية.