السكوري يشرح مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة لتعزيز مشاركة الشباب في السياسة

صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون جديد يهدف إلى تشجيع الشباب على الانخراط في العمل السياسي من خلال تمكينهم من الترشح للبرلمان بشكل مستقل عن الأحزاب السياسية.

وكشف وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري عن تفاصيل هذه المبادرة خلال مشاركته في أحد برامج قناة 2M، موضحا أن القانون الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الأخير يستهدف المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما.

وأوضح السكوري أن "الشباب الذين لا يرغبون في الترشح تحت لواء الأحزاب يمكنهم الآن تشكيل لوائح شبابية مستقلة للتنافس على المقاعد داخل الدوائر الانتخابية"، مشيرا إلى أن المترشحين سيحتاجون فقط إلى جمع عدد محدود من التوقيعات لدعم ترشيحاتهم.

وأكد الوزير أن الهدف من هذه الخطوة هو توسيع قاعدة المشاركة السياسية وضخ دماء جديدة في الحياة الانتخابية، مشيرا إلى أن المبادرة تنسجم مع رؤية ملكية تقوم على التشجيع والمحاسبة دون تعارض مع دور الأحزاب التقليدية.

ويشمل مشروع القانون حوافز مالية مهمة، إذ ستستفيد اللوائح الشبابية المستقلة والأحزاب التي ترشح شبابا دون 35 سنة من دعم يغطي 75 في المئة من مصاريف حملاتهم الانتخابية، على أن يحصل كل مرشح شاب على مبلغ قد يصل إلى 350 ألف درهم.

وأوضح السكوري أن هذا الدعم ستقدمه الحكومة مباشرة للمترشحين الشباب سواء كانوا ضمن لوائح حزبية أو مستقلة، فيما سيكشف النص الكامل للقانون عن تفاصيل صرف هذه المساعدات، بما في ذلك ما إذا كانت ستمنح كدفعات مسبقة أو بعد الإعلان عن النتائج.

واعتبر الوزير أن هذا الإصلاح يشكل خطوة نحو تحديث المشهد السياسي المغربي مع الحفاظ على توازن النظام الحزبي، مشيرا إلى أن الهدف هو خفض عتبة المشاركة وتوفير دعم ملموس يتيح للشباب حضورا أقوى داخل البرلمان ومشاركة أوسع في الحياة السياسية.