المغرب يتخذ خطوات ملموسة لتعزيز مشاركة الشباب في السياسة

أعلنت المملكة المغربية عن حزمة واسعة من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية الرامية إلى تحديث منظومة الحكامة وتعزيز المشاركة الديمقراطية، مع تركيز خاص على تمكين الشباب من الولوج إلى الحياة السياسية.

وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات عقب انعقاد المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، والذي صادق على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب اعتماد أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تشكل نواة المرحلة الجديدة من الإصلاح السياسي بالمملكة.

ومن بين أبرز هذه المبادرات، مشروع يهم تشجيع الشباب دون سن الخامسة والثلاثين على الترشح للانتخابات البرلمانية، من خلال تبسيط شروط الترشح سواء كانوا منتمين لأحزاب سياسية أو مستقلين. كما ستتكفل الدولة بتغطية ما يصل إلى 75% من مصاريف الحملات الانتخابية، في خطوة تهدف إلى تذليل العوائق المالية أمام الكفاءات الشابة وتشجيع مشاركة جيل جديد في الحياة العامة.

كما يتضمن المشروع تدابير داعمة للتمثيلية النسائية، من خلال تخصيص دوائر انتخابية جهوية موجهة حصريا للنساء، سعيا إلى تعزيز حضور المرأة في البرلمان والمشهد السياسي الوطني.

وفي السياق ذاته، يهدف مشروع قانون تنظيمي ثانٍ إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية، عبر تعزيز الحكامة الداخلية، وضبط آليات التمويل، وتشجيع إدماج النساء والشباب داخل هياكل الأحزاب، بما ينسجم مع التحولات الاجتماعية والسياسية التي تعرفها المملكة.

كما شملت الإصلاحات المصادق عليها تسريع إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين مناخ الاستثمار، وضمان تنمية مجالية متوازنة، إلى جانب مواصلة تحديث المنظومة القضائية وتقريب العدالة من المواطنين ودعم ثقة الفاعلين الاقتصاديين.

وتضمنت المشاريع القانونية كذلك إصلاحات دستورية، منها قانون يحدد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، وآخر يهم تحيين الإطار المنظم للمحكمة الدستورية بهدف تعزيز فعاليتها وتقليص الطعون المرتبطة بالانتخابات البرلمانية.

كما تمت المصادقة على مرسومين مرتبطين بقطاع الدفاع الوطني، أحدهما يخص النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، والآخر بتحديث تنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، إضافة إلى إحداث مجلس علمي للبحث والتطوير في مجال الدفاع لدعم الابتكار والتحديث في هذا القطاع الحيوي.

وتعكس هذه الإصلاحات الشاملة التزام المغرب الراسخ بتعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والمشاركة المواطِنة، في أفق التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة ومواصلة مسيرة التحديث السياسي والمؤسساتي التي يقودها الملك محمد السادس.