الحكومة تعتزم توجيه الإنفاق في قانون المالية المقبل نحو المستشفيات والتعليم استجابة لمطالب الشباب

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في تصريح لوكالة رويترز إن المغرب سيعمل على تعديل ميزانيته المقبلة لإعطاء الأولوية للإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى تخصيص اعتمادات إضافية للحد من التفاوتات الجهوية.

يأتي هذا التوجه بعد موجة من الاحتجاجات التي قادها الشباب خلال الأسابيع الأخيرة في مختلف مناطق المملكة، والتي عكست شعورا متزايدا بالإحباط تجاه الفقر وضعف الخدمات العمومية، رغم المشاريع الكبرى التي أطلقتها البلاد استعدادا لاستضافة كأس العالم 2030.

وقالت الوزيرة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: "ما سمعناه من الشباب هو أنهم يريدون تعليما وصحة أفضل". وأوضحت أن الحكومة تخصص ما يقارب 9% من الناتج الداخلي الإجمالي لهذين القطاعين، لكنها شددت على ضرورة تحسين التواصل حول الجهود والإصلاحات الجارية.

وأضافت العلوي أن هناك إمكانية لإعادة ترتيب أولويات بعض المشاريع، لاسيما تلك المتعلقة بتأهيل وتشغيل المستشفيات المحلية لضمان حصول المواطنين على الرعاية الصحية دون الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة. وأشارت إلى أن "إعادة التخصيص ستكون موجهة لتحقيق نتائج سريعة على المدى القصير، لأن الناس لا يمكنهم الانتظار طويلاً حتى تكتمل الإصلاحات"، مؤكدة أن التفاصيل الدقيقة ستعلن بعد تقديم مشروع الميزانية إلى البرلمان في أواخر أكتوبر.

وأبرزت الوزيرة أن مشروع الميزانية سيشمل أيضا إجراءات لدعم المبادرة الملكية الرامية إلى تقليص التفاوتات بين الجهات، من خلال التركيز بشكل أكبر على المناطق الجبلية والواحات، مضيفة أن هذا التوجه "قد يتطلب موارد مالية إضافية، لكن مع التركيز على الفعالية والتنسيق دون الإخلال بالتوازنات الماكرو اقتصادية".

وفي ما يتعلق بخطط المغرب بشأن نظام الصرف الأجنبي، أوضحت العلوي أن الوزارة تعتزم أولا إطلاق سياسة استهداف التضخم على المدى المتوسط والإعلان عن هدف محدد ما بين 2% و3% في أواخر سنة 2026 أو بداية 2027، بدلاً من الاقتصار على هدف سنوي كما هو معمول به حاليا.

وأضافت أن "تحرير سعر الصرف خطوة لاحقة"، مشيرة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ليست جاهزة بعد لهذه المرحلة، في حين أن المؤسسات الكبرى والقطاع المالي قادران على التكيف. وقالت: "علينا الحفاظ على استقرار المنظومة الاقتصادية قبل المضي في هذا الاتجاه".

ويذكر أن الدرهم المغربي مرتبط بسلة عملات تضم 60% من اليورو و40% من الدولار الأمريكي، ويسمح له منذ سنة 2018 بالتقلب في نطاق 2.5% صعودا أو نزولا.

وحول إمكانية اللجوء إلى الأسواق الدولية لبيع السندات، أوضحت الوزيرة أن الحكومة لا تعتزم في الوقت الراهن القيام بذلك، لكنها تتوقع أن يظل المغرب مصدرا منتظما للدين الدولي مستقبلا.