صادرات الاقتصاد الرقمي المغربي وآليات التفويض الخارجي تبلغ 26.2 مليار درهم سنة 2024

بلغت صادرات المغرب من خدمات الاقتصاد الرقمي وآليات التفويض الخارجي سنة 2024 ما مجموعه 26.2 مليار درهم، بحسب معطيات صادرة عن مكتب الصرف.

وأوضح المكتب أن هذه الإيرادات سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2% مقارنة بسنة 2023. وأضاف أن خدمات تكنولوجيا المعلومات والتفويض الخارجي شكلت الحصة الأكبر من العائدات بنسبة 40.3% من إجمالي المداخيل، تلتها خدمات إدارة علاقات الزبناء مثل مراكز النداء بنسبة 37.4%.

وساهمت خدمات الهندسة المفوضة بنسبة 13.2% من العائدات، في حين بلغت حصة خدمات معالجة العمليات التجارية 8.9%، أما خدمات معالجة المعرفة فمثلت 0.2% فقط من إجمالي الصادرات. وخلال النصف الأول من سنة 2025، بلغت الإيرادات 13.4 مليار درهم، مقابل 12.9 مليار درهم عند متم يونيو 2024، أي بزيادة قدرها 3.5%.

وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مشروعا لتحديث المؤشرات المعتمدة في قياس وتقييم صادرات الاقتصاد الرقمي وخدمات التفويض الخارجي، في إطار استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة في الاقتصاد الرقمي وتشجيع تصدير الخدمات الرقمية. كما تندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى تحسين مؤشرات التجارة الخارجية ومتابعة المبادرات الهادفة إلى دعم أداء الصادرات الوطنية.