أكد "إعلان مالابو"، الصادر عقب الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثانية لبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا "سيماك"، التي انعقدت أمس الأربعاء في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية تمثل الحل الوحيد الواقعي والجاد والمدعوم دوليا لإنهاء هذا الخلاف المفتعل.
وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أن الإعلان المشترك، الذي وقعه رئيس المجلس محمد ولد الرشيد ورئيس برلمان "سيماك" إيفاريست نغامانا، جدد التأكيد على دعم القضايا العادلة للمملكة المغربية ودول المجموعة، وعلى رأسها الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية.
وأشار الإعلان إلى أن هذا الموقف يجسد عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع بين المغرب ودول المجموعة، ويعكس الإرادة المشتركة في تعزيز التعاون البرلماني عبر هذه المنصة الإقليمية.
وجاء هذا الإعلان استكمالا للمسار المشترك الذي أُطلق في الرباط من خلال توقيع مذكرة تعاون أرست خارطة طريق للتعاون، توجت بإحداث منتدى برلماني اقتصادي يجمع الفاعلين السياسيين والمشرعين ورجال الأعمال من المغرب ودول "سيماك"، بهدف دعم التكامل الإفريقي وتعزيز الجهود الحكومية في مجالات التنمية والاندماج الإقليمي والاقتصاد القاري المشترك.
كما تم التذكير بمضامين "إعلان العيون" الذي اختتم أشغال النسخة الأولى من المنتدى المنعقد في مدينة العيون تحت رعاية الملك محمد السادس، والذي شكل محطة مهمة لتبادل الخبرات واستكشاف فرص التنمية والتكامل الاقتصادي، وتأكيد الدور المحوري للبرلمانيين في تطوير الشراكة بين المغرب ودول "سيماك".
وأشاد رئيس برلمان "سيماك" بالجهود التي يبذلها مجلس المستشارين في تعزيز الحوار البرلماني جنوب-جنوب، مبرزا أن البرلمان أصبح شريكا أساسيا في منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب إلى جانب رابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، كما شارك في القمة الأخيرة للمنتدى البرلماني إفريقيا-أمريكا اللاتينية "أفرولاك".
وأعلن الطرفان عن رغبتهما في مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية عبر تبادل الخبرات وتنفيذ برامج مشتركة لتطوير قدرات البرلمانيين والأطر الإدارية، بالاستفادة من "منصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب-جنوب". كما أكدا على استمرار الحوار البرلماني الاقتصادي من خلال النسخة الثانية من المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب-"سيماك" المقررة في يونيو 2026 بمدينة العيون، تجسيدا لمكانة الأقاليم الجنوبية للمملكة كحلقة وصل بين شمال إفريقيا وعمقها الإفريقي، ومجال واعد للاستثمار والتنمية المشتركة.
ويعد حضور رئيس مجلس المستشارين في هذه الدورة أول مشاركة لرئيس مؤسسة تشريعية مغربية في أشغال برلمان "سيماك" الذي يضم الكونغو وإفريقيا الوسطى والكاميرون والتشاد والغابون وغينيا الاستوائية، مما يشكل فرصة جديدة لتطوير التعاون البرلماني والاقتصادي بين المغرب ودول المجموعة.