أحكام تصل إلى 162 سنة سجنا في حق 17 شابا بتهم التخريب والعنف في أحداث آيت عميرة

أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الثلاثاء، أحكاما قاسية بالسجن بلغت في مجموعها 162 سنة، ضد 17 شابا تمت إدانتهم بتهم تتعلق بأعمال شغب وتخريب عرفتها منطقة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها.

وأفادت مصادر قضائية متطابقة أن المتهمين واجهوا عدة تهم من بينها إضرام النار عمدا في ممتلكات عمومية، خصوصا سيارات تابعة للقوات الأمنية، إلى جانب ارتكاب أعمال عنف وتخريب طالت ممتلكات عامة وخاصة، وهو ما اعتبرته المحكمة تهديدا خطيرا للأمن العام والاستقرار في المنطقة.

وجرى توزيع العقوبات السجنية وفق الأحكام التالية: ثلاثة متهمين أدينوا بـ15 سنة سجنا لكل واحد منهم، وآخر بـ12 سنة، وتسعة متهمين بعشر سنوات لكل واحد، فيما صدر حكم بخمس سنوات ضد أحدهم، وأربعة أعوام ضد آخر، وفرضت عقوبة ثلاث سنوات على متهمين اثنين.

وجاءت هذه الأحكام بعد جلسات مطولة استمعت فيها المحكمة لشهادات متعددة واستعرضت أدلة مفصلة حول الأحداث التي تسببت في خسائر مادية جسيمة وأحدثت اضطرابا في الأمن المحلي.

وتزامنت أحداث آيت عميرة مع فترة توتر عام شهدتها عدة مدن مغربية، بالتزامن مع بروز حركة "جيل زد 212" التي تنظم مظاهرات سلمية للمطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية والشفافية في تدبير الشأن العام.

ورغم تأكيد الحركة المتكرر على التزامها بنهج السلمية، فإن أعمال الشغب في آيت عميرة شكلت استثناء لافتا، إذ تميزت بأعمال تخريب وإحراق ومواجهات مع عناصر الأمن، ما جعلها تختلف جذريا عن الطابع السلمي للاحتجاجات التي عرفتها مدن أخرى. وقد لفت توقيت الأحداث الأنظار، لكونها وقعت في سياق أمني متوتر يتسم بتشديد المراقبة على أي تحركات احتجاجية في الشارع العام.

وكانت حركة "جيل زد 212" قد أعلنت في الأسابيع الأخيرة تعليق احتجاجاتها مؤقتا "حرصا على السلامة العامة وتفاديا لأي استفزاز"، قبل أن تعلن لاحقا عن نيتها استئناف مسيراتها السلمية يوم السبت 18 أكتوبر.