طاقة التخزين وهوامش الربح.. أرقام تكشف خريطة سوق المحروقات بالمغرب
أظهرت معطيات حديثة لمجلس المنافسة أن واردات الشركات التسع المعنية بالاتفاقات التصالحية مع المجلس بلغت في الربع الأول من سنة 2025 حوالي مليون و620 ألف طن من المحروقات، بقيمة قاربت 12 مليار درهم، وهو ما يمثل 82 في المائة من مجموع الواردات على مستوى الحجم والقيمة. التقرير نفسه أشار إلى ارتفاع في حجم الواردات بنسبة 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، مقابل انخفاض في قيمتها بحوالي 7 في المائة.
وحسب التحليل المفصل، بلغ حجم واردات هذه الشركات نحو 1.33 مليون طن، أي بزيادة 4 في المائة عن 2024، في حين تراجعت قيمة هذه الواردات إلى 9.9 مليارات درهم مقابل 11.23 مليار درهم في السنة السابقة. كما ارتفع عدد الشركات الحاصلة على رخص استيراد المنتجات النفطية إلى 32 شركة في نهاية مارس 2025، أي بزيادة ثلاث شركات جديدة في السوق.
في ما يخص طاقة التخزين، أبرز تقرير المجلس أن القدرة الإجمالية المتاحة في السوق بلغت 1.57 مليون طن عند نهاية مارس 2025، في مستوى مستقر مقارنة بنهاية 2024. الشركات التسع وحدها تمتلك طاقة تخزين تصل إلى 1.27 مليون طن، وهو ما يمثل 81 في المائة من إجمالي الطاقة الوطنية. هذه الأرقام تؤكد استمرار هيمنة هذه الشركات على البنية التحتية رغم دخول فاعلين جدد.
على صعيد الأداء المالي، كشف المجلس أن رقم معاملات الشركات التسع بلغ 77.3 مليار درهم في 2024، منخفضا بثلاثة في المائة مقارنة بـ 2023. أما هامش الربح الصافي لسوق المحروقات، فقد بلغ 2.9 في المائة بما يعادل 43 سنتيما للتر من الغازوال و61 سنتيما للتر من البنزين، وهو معدل يظل أقل من المستويات المسجلة في سنوات 2019 و2020 و2021، لكنه أعلى من السنوات الأخيرة التي عرفت ضغوطا قوية.
المعطيات أوضحت أن تحسن الهامش الصافي في 2024 جاء بعد فترة صعبة في 2022 و2023، حين تراجعت الأرباح بشكل لافت تحت تأثير التضخم وتقلبات الأسعار الدولية، إذ بلغ الهامش في 2022 نحو 0.6 في المائة فقط، بل سجل ناقص 0.5 في المائة بفعل الغرامات التصالحية في 2023.
شبكة محطات الخدمة سجلت بدورها توسعا لافتا، إذ ارتفع عدد المحطات إلى 3534 محطة في نهاية 2024، منها 2535 محطة تابعة للشركات التسع، أي ما يعادل 72 في المائة من إجمالي السوق. كما استثمر الفاعلون نحو 1.3 مليار درهم في 2024، في حين بلغ متوسط النتيجة الصافية السنوية بين 2018 و2024 حوالي 1.39 مليار درهم، ما يعكس استقرار الاستثمار مقابل أرباح متفاوتة.
أما على مستوى مؤشرات الربحية الأعمق، فقد سجلت نسبة العائد على رؤوس الأموال ارتفاعا من 15 في المائة في 2022 إلى 30 في المائة في 2024، في حين بلغ متوسط الربحية في السنة نفسها 35 في المائة.