شراكة جديدة تفتح آفاق التشغيل أمام المكفوفين وضعاف البصر بالمغرب

وقع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب اتفاقية شراكة جديدة تهدف إلى دعم الجهود الوطنية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتعزيز اندماجهم في الحياة المهنية والاجتماعية.

وأوضح بلاغ مشترك بين المؤسستين أن هذه الاتفاقية، التي تترأس المنظمة العلوية بموجبها الأميرة لالة لمياء الصلح، تهدف إلى وضع إطار مؤسساتي وقانوني للتعاون يتيح تطوير برامج التكوين المهني والتأهيل لفائدة المتدربين المكفوفين وضعاف البصر، بما يسهم في تعزيز استقلاليتهم ومساهمتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.

وتنص الاتفاقية على إحداث آلية مشتركة للتنسيق من أجل إعداد خطط عمل وبرامج سنوية تشمل الدعم اللوجستي والمادي والتقني، وتكوين الأطر البشرية، وفتح آفاق تشغيل أمام الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر في القطاعين العام والخاص.

وأكد مسؤولو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أن هذه المبادرة تندرج ضمن تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بتطوير منظومة التكوين المهني التي تم تقديمها أمام الملك محمد السادس في الرابع من أبريل 2019، مشيرين إلى أن المكتب يضع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفئات ضمن أولوياته الاستراتيجية.

ومن جانبها، أبرزت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب أهمية هذه الشراكة في تمكين الشباب المكفوفين وضعاف البصر من تكوين مهني نوعي يفتح أمامهم آفاقا جديدة للاندماج المهني والاجتماعي، مؤكدة استمرارها في العمل من أجل تعزيز التعليم والتكوين لفائدة هذه الفئة منذ تأسيسها سنة 1967.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تجسد روح المسؤولية المشتركة بين المؤسسات العمومية والمجتمع المدني، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية ومقتضيات الدستور، الهادفة إلى تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة في الولوج إلى التكوين والعمل.