الممرضون يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بإصلاح عاجل بعد احتجاجات قطاع الصحة

دق الممرضون والتقنيون الصحيون في المغرب ناقوس الخطر بشأن وضعية المنظومة الصحية الوطنية، خصوصا ما يتعلق بخدمات النقل والإسعاف الطبي، التي وصفوها بأنها "قنبلة موقوتة" تهدد حياة المرضى والعاملين على حد سواء.

وفي تقرير وجه إلى وزير الصحة أمين التهراوي، دعا المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح الخلل العميق في منظومة نقل المرضى، خصوصا الحالات الحرجة والنساء الحوامل، مبرزا أن غياب خطة وطنية لتدبير الطوارئ والكوارث رغم وجود مذكرات وزارية منذ 2001 و2010، يعكس تقصيرا مؤسساتيا مزمنا.

وأشار التقرير إلى أن ضعف احترام القوانين المنظمة لعمليات نقل المرضى بين المستشفيات أدى إلى أزمة حقيقية، إذ يعاني الممرضون والتقنيون من نقص حاد في الموارد البشرية وسوء تجهيز سيارات الإسعاف وتكرار حوادث السير، ما يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية في حال وقوع أخطاء لا يتحملون مسؤوليتها المباشرة.

وذكر التقرير أن أكثر الفئات تضررا هي القابلات، وممرضو الإنعاش والتخدير، والممرضون متعددو التخصصات، وأطر الصحة النفسية، الذين يتحملون أعباء الخلل الإداري دون حماية قانونية أو تعويض عادل. كما كشف عن فوضى إدارية ولوجستية، من بينها توقيع أوامر نقل المرضى دون إشراف إداري، وغياب بروتوكولات علاج معتمدة، وإجبار الممرضين على مغادرة مواقع عملهم دون مذكرات تكليف رسمية.

كما أشار إلى اكتظاظ أقسام المستعجلات وضعف التنسيق بين المستشفيات وسوء تجهيز سيارات الإسعاف، حيث تفتقر العديد منها إلى أحزمة الأمان والصيانة الدورية، فيما تُجبر بعض الأسر على دفع تكاليف النقل رغم أن الخدمة مجانية قانونا. ولفت التقرير إلى أن غياب الوصفات الطبية أو المراقبة أثناء النقل يعرّض الممرضين للمساءلة القانونية، وأن بعضهم وُضع رهن الاعتقال بعد وفاة مرضى أثناء النقل بسبب تعقيدات إدارية.

ونظرا لقلة سيارات الإسعاف التابعة للوزارة، يجبر الممرضون في كثير من الأحيان على مرافقة المرضى في سيارات تابعة للجماعات أو القطاع الخاص دون أي سند قانوني، وتحت تهديد بالعقوبة التأديبية. كما انتقد التقرير استمرار اعتماد نظام التعويض بـ"السنتيم لكل كيلومتر" رغم المخاطر العالية التي يواجهها العاملون في ظروف قاسية.

وطالبت النقابة المستقلة للممرضين وزارة الصحة بفتح حوار عاجل وتنفيذ إصلاحات جذرية في منظومة النقل الطبي، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي يشكل تهديدا مباشرا لسلامة المرضى والعاملين في القطاع.

ويأتي هذا التقرير في وقت يواجه فيه قطاع الصحة المغربي انتقادات واسعة، بعد سلسلة من الاحتجاجات التي اندلعت منتصف شتنبر بمستشفى الحسن الثاني الجهوي بأكادير، إثر وفاة ثماني نساء خضعن لعمليات قيصرية. وقد ندد المحتجون بتردي الخدمات واكتظاظ المستشفى ونقص الأدوية والتجهيزات والكوادر الطبية، قبل أن تمتد الاحتجاجات إلى مدن أخرى وتتحول إلى حركة "جيل زد 212" التي هزت الرأي العام الوطني.