تقرير أممي يؤكد استكمال المغرب لطريق أمكالة نحو موريتانيا ويدعم التنمية في الصحراء

أكد التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الصحراء المغربية، الذي يغطي الفترة من أكتوبر 2024 إلى غشت 2025، أن القوات المسلحة الملكية أنجزت أشغال بناء طريق استراتيجي بطول 93 كيلومترا يربط مدينة السمارة بالحدود الموريتانية عبر أمگالة، محدثا بذلك معبرا حدوديا ثانيا إلى جانب الكركرات، من المنتظر افتتاحه قريبا.

وأشار التقرير، الذي قُدم في 30 شتنبر إلى مجلس الأمن قبل تجديد ولاية بعثة المينورسو، إلى أن البعثة الأممية رصدت استكمال أشغال الطريق بين يناير ومارس 2025. وخلال لقاء عقد في 19 فبراير بأكادير، أكد قائد المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية لقائد المينورسو أن هذا الطريق "مخصص للاستعمال المدني ولا علاقة له بأي أنشطة عسكرية"، في إشارة واضحة إلى التزام المغرب بتعزيز التنمية السلمية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية.

وكان وزير التجهيز والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة قد أعلن، في 21 شتنبر بمدينة السمارة، أن المعبر سيفتح خلال أسبوعين، موضحا أن هذا المشروع يندرج في إطار تعزيز الربط الطرقي وتنشيط المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا. وقد بلغت كلفة المشروع الإجمالية نحو 49.7 مليون درهم، وشمل أربع مراحل؛ آخرها مقطع بطول 53 كيلومترا من الطريق الوطنية رقم 17 بكلفة 28.23 مليون درهم، بينما أنجزت المقاطع الثلاثة السابقة بين 2017 و2023 باستثمارات بلغت 7 و9.54 و4.92 ملايين درهم على التوالي. كما تم تشييد محطة استراحة على مساحة 3600 متر مربع تضم مسجدا وسكنا ومقهى ومرافق صحية بكلفة 900 ألف درهم.

وتشير بيانات الوكالة الموريتانية للإحصاء إلى أن المبادلات التجارية بين نواكشوط والرباط تمثل حاليا 17% من إجمالي التبادل التجاري الموريتاني مع القارة الإفريقية. وكانت وزارة الداخلية الموريتانية قد أكدت في 11 فبراير إنشاء 82 مركزا حدوديا إلزاميا، من بينها معبر أمگالة–بئر أمگرين، المصنف كمعبر ثنائي مفتوح بموجب القوانين والاتفاقيات السارية.

وفي مقابل المجهودات التنموية التي يقودها المغرب، يواصل انفصاليو "البوليساريو" استفزازاتهم المهددة للاستقرار الإقليمي. إذ أورد التقرير الأممي تسجيل 142 حادث إطلاق نار أبلغت عنها القوات المسلحة الملكية خلال الفترة ما بين شتنبر 2024 وغشت 2025، نحو نصفها في منطقة المحبس. كما رفضت الميليشيات الانفصالية السماح لبعثة المينورسو بالتحقيق في تسع حوادث مزعومة شرق الجدار الدفاعي.

وتكشف الوثيقة أيضا عن تهديدات مباشرة وجهها أحد قادة "البوليساريو"، بشير مصطفى السيد، لموريتانيا، مهددا بـ"جر نواكشوط إلى صراع مسلح" بزعم أن فتح المعبر سيحول "الحدود الصحراوية إلى حدود مغربية". وهي تهديدات أعادت إلى الأذهان تصريحات إبراهيم غالي في دجنبر 2019، حين أنذر السلطات الموريتانية بأنها ستكون "أول المتأثرين بأي توتر بين المغرب والبوليساريو". هذه الخطابات العدائية، كما يشير التقرير، تبرهن على نهج الجبهة الانفصالية في تقويض السلم الإقليمي وعرقلة مشاريع التنمية المشتركة.

في المقابل، يواصل المغرب تعزيز سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية، في ظل تنامي الدعم الدولي لمبادرته للحكم الذاتي. فقد أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة خلال اجتماعات سبتمبر 2024 أن "الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو نهاية المسار، وليس بدايته". وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة جددت، في بيان صدر يوم 8 أبريل، اعترافها بمغربية الصحراء، حيث دعا وزير الخارجية ماركو روبيو الأطراف إلى التفاوض "وفق مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الإطار الوحيد". كما اعتبرت المملكة المتحدة في 1 يونيو أن المبادرة المغربية "الأكثر جدية وواقعية وقابلية للتطبيق".

ويبرز التقرير أن المغرب يسيطر على أكثر من ثلاثة أرباع أراضي الصحراء، مستثمرا في مشاريع تنموية كبرى، منها الميناء الأطلسي بالداخلة بقيمة 1.2 مليار دولار. كما أظهر الإحصاء العام للسكان في شتنبر 2024 ارتفاع عدد السكان غرب الجدار الدفاعي من 450 ألفا إلى 600 ألف نسمة منذ 2014، ما يعكس نجاح جهود التنمية.

وذكر التقرير بقرار مجلس الأمن رقم 1754 لسنة 2007 الذي رحب بالجهود المغربية واعتبر مبادرة الحكم الذاتي "جدية وذات مصداقية". ومع اقتراب انتهاء ولاية بعثة المينورسو في 31 أكتوبر، أوصى الأمين العام بتمديدها لعامين إضافيين حتى 31 أكتوبر 2026، مشيرا إلى أن قوامها بلغ 150 عنصرا عسكريا نفذوا خلال الفترة المشمولة أكثر من 364 ألف كيلومتر من الدوريات الميدانية.