الأمم المتحدة توافق على أنشطة للقوات المسلحة الملكية شرق الجدار الأمني

قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريره السنوي حول تطورات قضية الصحراء المغربية، والذي يغطي الفترة الممتدة من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي. ويكشف التقرير عن معطيات جديدة تتعلق باسترجاع مناطق شرق الجدار الأمني، وهي العملية التي بدأت مطلع هذا العام بموافقة رسمية من الأمم المتحدة.

وفي الفقرة 45 من الوثيقة، أشار غوتيريش إلى أن القوات المسلحة الملكية قامت بأنشطة شرق الجدار الدفاعي، موضحا أن "القوات المسلحة الملكية طلبت، يومي 10 مارس و8 ماي 2025، ترخيصا من بعثة المينورسو في نقطتي المراقبة بأم دريكة والمحبس لبناء 92 و54 مأوى على التوالي لعنصرها البشري"، مضيفا أن "هذه الطلبات تمت الموافقة عليها من طرف المينورسو".

ولم يبد التقرير أي ملاحظات أو تحفظات بخصوص الطريق الرابط بين أمغالة في المغرب وبئر أم كرين في موريتانيا، حيث اكتفى غوتيريش بسرد الوقائع مشيرا إلى أن القوات المسلحة الملكية أكدت للبعثة الأممية أن الطريق البالغ طوله 93 كيلومترا مخصص للاستعمال المدني.

ويأتي ذلك في سياق استمرار موقف الأمم المتحدة الداعم للحفاظ على الاستقرار بالمنطقة، إذ لم تبد المنظمة في عام 2022 أي اعتراض على فتح معبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا. وتجدر الإشارة إلى أن غوتيريش كان قد دعا مرارا، قبل 13 نونبر 2020، جبهة البوليساريو إلى إنهاء حصارها لهذا المعبر، غير أن قرار الجبهة بالعودة إلى الأعمال العدائية وخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991 ارتد عليها سياسيا ودبلوماسيا.

ويؤكد التقرير من جديد التزام المغرب بالتعاون مع الأمم المتحدة وبعثة المينورسو، في إطار مقاربة سلمية وسيادية تهدف إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في أقاليمه الجنوبية.