أول انتخابات بعد سقوط الأسد: اختبار لمدى انفتاح النظام الجديد في سوريا على التداول الديمقراطي

يتوجه أعضاء الهيئات الانتخابية في سوريا، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء جدد للبرلمان، في خطوة وصفت بالمحورية ضمن مسار البلاد نحو مرحلة ما بعد نظام بشار الأسد، وكأول اختبار لمدى انفتاح النظام الجديد على التداول الديمقراطي للسلطة.

ويأتي هذا الاستحقاق في ظل سعي الرئيس أحمد الشرع، الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالأسد في دجنبر الماضي إلى ترسيخ سلطته في بلد أنهكته حرب دامت أربعة عشر عاما وأعمال عنف طائفية عمقت الانقسامات وأثارت الشكوك حوله بين مكونات الأقليات.

الانتخابات، التي تجرى بطريقة غير مباشرة، ستشهد تصويت نحو ستة آلاف ناخب في مجمعات انتخابية إقليمية. وقد صادقت لجنة مكلفة من الرئيس الشرع على 1570 مرشحاً عرضوا برامجهم خلال ندوات ومناقشات، وسط غياب شبه تام لأي مظاهر دعائية أو لافتات انتخابية في المدن الكبرى.

وسيحدد هذا التصويت ثلثي مقاعد البرلمان البالغ عددها 210، فيما سيعين الرئيس الشرع الثلث المتبقي بنفسه، وهو ما اعتبره مراقبون العامل الحاسم في تحديد طبيعة البرلمان الجديد ومدى شرعيته.

وبررت السلطات اعتمادها هذا النظام الانتخابي بغياب بيانات سكانية دقيقة وبالتهجير الواسع الذي طال ملايين السوريين خلال الحرب، كما أعلنت تأجيل التصويت في ثلاث محافظات تسيطر عليها أقليات، ما يعني ترك 19 مقعدا شاغرا في البرلمان.

وتعرضت هذه الخطوة لانتقادات واسعة، إذ اعتبرها معارضون إجراء يقوض مبدأ التمثيل الشعبي ويمنح السلطة التنفيذية تحكما مفرطا بالعملية السياسية. في المقابل، يرى محللون أن طريقة اختيار الشرع للثلث المعين من النواب ستكشف توجهه السياسي الحقيقي: فاختيار شخصيات من النساء والأقليات قد يعزز صورة التعددية، أما تعيين الموالين فسيتيح له تمرير القوانين دون معارضة تذكر.