إطلاق برنامج وطني لتأهيل الشركات الصناعية للإدراج في بورصة الدار البيضاء

شهدت الدار البيضاء اليوم خطوة جديدة نحو تعزيز القطاع الصناعي المغربي، حيث أطلقت بورصة الدار البيضاء، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وهيئة سوق الرساميل، برنامجا جديدا لتكوين ودعم الشركات الصناعية ذات إمكانات النمو القوي، بهدف مرافقتها نحو مستويات أعلى من التطور وفتح آفاق التمويل عبر السوق المالي.

حضر حفل الإطلاق شخصيات اقتصادية بارزة، من بينها رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب إبراهيم بنجلون التويمي وطـارق سنهاجي، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبورصة الدار البيضاء على التوالي، ونصر السديقي، مدير قسم المقاولات بهيئة سوق الرساميل. وشدد المشاركون على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والهيئات التنظيمية من أجل دفع النمو الاقتصادي الوطني.

ويهدف البرنامج إلى تمكين "الأبطال الصناعيين" المغاربة من الأدوات والمعارف اللازمة لتوسيع نشاطهم وتأهيلهم للإدراج في البورصة مستقبلا، مع تركيز خاص على الشركات العاملة في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والمعدنية. وتم اختيار ثلاثين شركة للمشاركة في هذه المبادرة، العديد منها يحقق رقم معاملات يفوق 500 مليون درهم سنويا.

يرتكز البرنامج على عملية تكوين ومواكبة تشمل أربعة محاور رئيسية: تعزيز روح ريادة الأعمال وفهم مزايا فتح رأس المال، بناء الاستراتيجيات وهياكل الحكامة، استكشاف حلول التمويل، وصياغة “قصة الأسهم” وإبراز قيمتها.

وبنهاية البرنامج، من المتوقع أن تكون هذه الشركات أكثر استعدادا للولوج إلى أسواق الرساميل وتطوير مشاريعها التمويلية، خاصة عبر الطروحات الأولية في بورصة الدار البيضاء.

وأكد المنظمون أن هذه المبادرة تتجاوز البعد التكويني لتشكل رافعة حقيقية لتكوين جيل جديد من المقاولات المغربية القادرة على المنافسة إقليميا ودوليا، وتعزيز دور البورصة كأداة فاعلة في التنمية الوطنية.

وقال المنظمون في كلمتهم: "تلعب بورصة الدار البيضاء دورا محوريا في تمويل الاقتصاد الوطني، وهذه المبادرة تجسد التزاما جماعيا بتقوية تنافسية قاعدتنا الصناعية ومواكبة المقاولات في بلوغ آفاق جديدة للنمو".

تجدر الإشارة إلى أن بورصة الدار البيضاء، التي تأسست سنة 1929، تعد من أبرز المؤسسات المالية في المملكة، وتعمل تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية على تطوير المنتجات والخدمات المالية وتعزيز البنية التحتية للسوق وربطها بالأسواق الإفريقية.

وبنهاية عام 2024، بلغ عدد الشركات المدرجة فيها 77 شركة بقيمة رسملة تقارب 752.4 مليار درهم، مما يجعل البرنامج الجديد خطوة استراتيجية نحو تمكين المقاولات المغربية من قيادة التنمية الصناعية على المستوى القاري.