التهراوي: الحكومة تدرك مطالب الشباب وورش إصلاح الصحة مستمر

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الحكومة تدرك جيدا المطالب الاجتماعية التي يرفعها الشباب والمواطنون، وعلى رأسها إصلاح قطاع الصحة، مبرزا أن مشروع الإصلاح الشامل الذي تعمل الوزارة على تنزيله هو السبيل الأمثل للاستجابة لتطلعات المواطنين.

وأوضح التهراوي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المخصص لمناقشة الوضعية الراهنة للنظام الصحي والتدابير المتخذة لتسريع إصلاحه، أن هذا الورش يهدف إلى ضمان خدمات صحية ذات جودة تحفظ كرامة المواطنين وتغطي جميع جهات المملكة.

وأشار الوزير إلى أن مشاكل القطاع الصحية مزمنة ومتراكمة، مضيفا أن الحكومة باشرت إصلاحات على مستويات متعددة، بدءا بتعزيز الإطار القانوني الذي ساهم فيه البرلمان بشكل فعال، وصولا إلى تقوية البنية التحتية الصحية من خلال مشاريع ضخمة وميزانيات مهمة، رغم أنها لا تزال غير كافية لسد الخصاص في بعض المناطق.

وفي هذا السياق، أبرز التهراوي أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة بناء وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف الأقاليم، حيث ينتظر أن توفر المشاريع الحالية والمبرمجة أكثر من 3.500 سرير جديد، من بينها المستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة (797 سريرا)، المستشفى الجامعي بأكادير (867 سريرا)، مستشفى العيون الجامعي (500 سرير)، والمستشفى الجديد ابن سينا بالرباط (1.044 سريرا)، إضافة إلى مشاريع مماثلة في كلميم وتافيلالت وبني ملال.

كما كشف أن برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية يغطي أكثر من 1.400 مركز موزعة على 76 إقليما، حيث تمت إعادة تأهيل 945 مركزا، بينما 405 أخرى قيد الإنجاز، فضلا عن 50 مشروعا جديدا. وبين سنتي 2022 و2025، تمت إعادة تأهيل 22 مستشفى بسعة إجمالية بلغت 2.433 سريرا.

وعلى مستوى الموارد البشرية، سجل الوزير استمرار العجز، لكنه أكد وجود رؤية لتوسيعه عبر فتح كليات ومعاهد جديدة وزيادة عرض التكوين. وبذلك ارتفع عدد مقاعد تكوين الأطباء إلى 6.414 في 2025 مقابل 2.650 فقط سنة 2019، أي بزيادة قدرها 142%، كما بلغت طاقة معاهد التمريض والتقنيات الصحية 9.500 مقعد سنة 2024 مقابل 2.735 في 2019.

وأشار إلى أن هذه الدينامية تعززت بفتح أربع كليات جديدة للطب في كلميم وبني ملال ودرعة-تافيلالت والعيون، والتي ستتخرج أولى أفواجها بين 2026 و2028. كما ارتفع عدد مهنيي الصحة من نحو 45 ألفا سنة 2019 إلى أزيد من 59 ألفا سنة 2025 (+30%)، فيما زاد عدد الأطر التمريضية والتقنية بـ29%، والأطر الإدارية والتقنية بـ62%.

ولفت التهراوي إلى أن هذه الجهود تواكبها إجراءات لتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأطر الصحية، من خلال زيادات تدريجية في الأجور ما بين يناير 2022 ويوليوز 2025، تراوحت بين 4.390 درهما للأطباء العامين وأطباء الأسنان، و4.405 دراهم للأطباء المتخصصين، و950 درهما للممرضين والتقنيين، و1.750 درهما للأطر الإدارية، و1.700 درهم للأعوان التقنيين.