وزارة الداخلية تكشف حصيلة تدخلاتها في احتجاجات 30 شتنبر بعدة مدن مغربية
أصدرت وزارة الداخلية بلاغا أوضحت فيه تفاصيل التدخلات التي باشرتها القوات العمومية أمس الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدن مغربية مختلفة بدعوة من شباب "جيل زد". وأكد البلاغ أن هذه التدخلات جرت في إطار الحرص على حفظ الأمن والنظام العامين وضمان سلامة المواطنين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن بعض هذه الأشكال الاحتجاجية عرفت تصعيدا خطيرا بعدما تحولت إلى أعمال عنف، حيث استعمل محتجون أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة ورشقوا القوات العمومية بالحجارة، ما أسفر عن إصابة 263 عنصرا من عناصر الأمن بجروح متفاوتة الخطورة و23 شخصا آخرين من المحتجين، بينهم حالة استدعت متابعة طبية بمدينة وجدة. كما سجلت خسائر مادية تمثلت في إضرام النار وإلحاق أضرار بـ142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة للخواص.
وأضاف البلاغ أن المحتجين قاموا باقتحام عدد من الإدارات العمومية والوكالات البنكية والمحلات التجارية بكل من آيت اعميرة وإنزكان وأكادير وتيزنيت ووجدة، مرفوقا بأعمال تخريب ونهب، فيما شهدت مدينة وجدة اعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من نقل المصابين.
وقدمت وزارة الداخلية حصيلة مفصلة لما تم تسجيله عبر مختلف الأقاليم والعمالات، أبرزها إنزكان - آيت ملول التي شهدت إصابة 69 عنصرا وإلحاق أضرار بعدد من السيارات والمرافق التجارية، ووجدة التي عرفت إصابة 51 عنصرا وإتلاف 40 سيارة، إلى جانب خسائر متفاوتة بباقي المناطق من بني ملال إلى الدار البيضاء وتارودانت.
وبخصوص الوضع القانوني للموقوفين، أفادت الوزارة أنه تم إخضاع عدد من الأشخاص لإجراءات التحقق من الهوية وأفرج عنهم بعد استكمال المساطر، بينما جرى وضع 409 أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة المختصة.
وأوضح البلاغ أن هذه الاحتجاجات جاءت استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخارج الإطار القانوني، مؤكدا أن القوات العمومية تدخلت لفضها مع احترام الضوابط القانونية والمهنية المنظمة لعملها.
وأكدت وزارة الداخلية في ختام بلاغها التزام السلطات العمومية بالاستمرار في أداء واجبها بروح من المسؤولية، مع ضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما في ذلك الحق في التظاهر السلمي في نطاق القانون. كما شددت على أن السلطات ستواصل حماية الأمن والنظام العامين بضبط النفس والتحفظ، موازاة مع التعامل بكل حزم وصرامة مع كل من يثبت تورطه في أفعال تقع تحت طائلة القانون، وذلك وفق المقتضيات القانونية وتحت إشراف النيابة العامة.