الحكومة تتعهد بالإصلاح والحوار مع الشباب لتعزيز الاستقرار الاجتماعي

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الدوري بحضور أبرز قيادات الأحزاب المشكلة لها، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب السيدة فاطمة الزهراء المنصوري والسيد محمد المهدي بنسعيد من حزب الأصالة والمعاصرة، والسيد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين.

وركز الاجتماع على تقييم مستجدات الدخول السياسي، والظرفية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، حيث شددت رئاسة الأغلبية على التزام الحكومة بخطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات العمومية.

وأكد البيان الرسمي أن الحكومة منخرطة في تنفيذ برامج التنمية الترابية للحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتقديم خدمات عمومية تلبي تطلعات المواطنين، مشيرا إلى أن الحوار والنقاش هما السبيل الأمثل لمعالجة المطالب الشبابية والاجتماعية، مع الإشادة بتفاعل السلطات الأمنية وفق المساطر القانونية.

كما أكدت أحزاب الأغلبية على أنها وبعد أن واكبت عن قرب "مختلف التطورات المرتبطة بالتعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة، تؤكد على حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها، عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل، للانتصار لقضايا الوطن والمواطن".

وفيما يخص قطاع الصحة، شددت رئاسة الأغلبية على وعي الحكومة بالمشاكل المتراكمة في المنظومة الصحية منذ عقود، مشيرة إلى أن الإصلاحات الجارية، بما فيها إنشاء المجموعات الصحية الترابية وتأهيل المستشفيات وتوسيع الطاقم الطبي، تحتاج إلى وقت لتحقيق نتائج ملموسة، مع التأكيد على دعم المبادرات التي تساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

كما أكدت الحكومة استمرار تنفيذ برنامجها المرتكز على تعزيز الحماية الاجتماعية، والإصلاحات الكبرى في التعليم والصحة، فضلا عن دعم الاستثمار العمومي والخاص، وبرامج السكن وتمكين الشباب، ومواجهة الإجهاد المائي، إلى جانب إصلاح منظومة العدالة، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية شاملة وتوطيد التعاقد الاجتماعي بين المواطن والدولة.

ويأتي هذا البيان في سياق تحولات سياسية واجتماعية متسارعة بالمغرب، حيث تسعى الحكومة، من خلال استراتيجيتها التشاركية، إلى التوفيق بين الإصلاحات الهيكلية والاستجابة للمطالب الاجتماعية، مع الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد.