عمر هلال: الجزائر لا يمكنها أن تفرض شروطا وهي تدعي أنها ليست طرفا في قضية الصحراء

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة، أن الجزائر لا يمكنها أن "تتظاهر بأنها ليست طرفا في النزاع" حول الصحراء بينما تفرض شروطا لحله. وتساءل قائلا: "بأي صفة تضع هذه الشروط إذا لم تكن طرفا معنيا؟"، وذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.

وأوضح هلال أنه يسعى إلى تقديم "توضيحات وحقائق" والرد نقطة بنقطة "من دون خصام أو عداء" على ما وصفه بـ"المغالطات" التي وردت في مداخلة عطاف. وأبرز أن المغرب هو من وضع قضية الصحراء على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ أكثر من ستة عقود، مشيرا إلى أن إدراجها في الجمعية العامة سنة 1956 جاء نتيجة مطالب متواصلة من المغرب باعتبارها قضية تصفية استعمار.

ولفت إلى أن الوزير الجزائري تجاهل القرار الأممي الذي أخذ علما باتفاقيات مدريد، مذكرا بأن الجمعية العامة اعتمدت عام 1975 القرار 3458B الذي أقر بإنهاء الاستعمار الإسباني في الأقاليم الجنوبية. وفي ما يخص وصف الصحراء بأنها "قضية تصفية استعمار"، شدد هلال على أن الجزائر تعلم جيدا أن مجلس الأمن يتعامل معها كـ"مسألة سلم وأمن، في إطار التسوية السلمية للنزاعات".

وأشار هلال إلى أن مجلس الأمن، منذ 21 سنة، يصدر قرارات تدعو إلى حل سياسي، ومنذ عام 2007 يؤكد سنويا على أولوية مبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي يعتبرها جدية وذات مصداقية. وأكد أن تاريخ الصحراء لا يمكن اختزاله في بعثة المينورسو، التي أُنشئت قبل 34 سنة.

وردا على مزاعم "فرض الأمر الواقع"، أبرز هلال حجم التنمية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، من استثمارات بمليارات الدولارات، إلى الاستقرار والأمن، ووجود أطول جسر في إفريقيا، وطريق سيار يربط الشمال بالجنوب، وجامعات ومستشفيات جامعية، فضلا عن أكبر ميناء عميق على الأطلسي في القارة. كما أشار إلى المشاركة الفاعلة للسكان المحليين في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية، وافتتاح 30 قنصلية في المنطقة، إضافة إلى الدعم الدولي، مستشهدا بتوجيه الولايات المتحدة وكالاتها وشركاتها للاستثمار في الصحراء المغربية.

ودعا هلال الجزائر إلى الانخراط بشكل بناء في المسار السياسي الأممي، مذكرا بأن أكثر من 120 دولة، بينها ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وأكثر من ثلثي دول الاتحاد الأوروبي، تدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية، في حين تعترف عشرات الدول بسيادة المغرب على الصحراء.

واختتم مداخلته بالتذكير بمضامين خطاب الملك محمد السادس في عيد العرش يوم 29 يوليوز 2025، حيث شدد على أن المغرب، رغم تقديره للمواقف الداعمة للشرعية، يظل ملتزما بالسعي إلى حل توافقي "لا غالب فيه ولا مغلوب، يصون كرامة جميع الأطراف".