المندوبية السامية للتخطيط: الاقتصاد المغربي يحقق نموا بـ5.5% في الفصل الثاني من 2025

وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 5,5 في المائة، فيما ارتفع النشاط الفلاحي بنسبة 4,7 في المائة. كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم بنسبة 4,2 في المائة بعد أن كانت قد انخفضت بـ4,8 في المائة في نفس الفصل من السنة الماضية، مدفوعة بزيادة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، مقابل تراجع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7,7 في المائة.

أما القطاع الثانوي فقد عرف نموا بنسبة 7,4 في المائة مقابل 3,1 في المائة خلال السنة الماضية، بفضل ارتفاع أنشطة الكهرباء والغاز والماء ومعالجة النفايات بنسبة 8,9 في المائة، والصناعة التحويلية بـ6,9 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بـ6,7 في المائة.

وبخصوص القطاع الثالثي، فقد ارتفع معدل نموه إلى 4,8 في المائة مقابل 4,2 في المائة خلال السنة الماضية. وتميز هذا النمو بتحسن أنشطة الفنادق والمطاعم بـ10,5 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بـ4,8 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بـ4,4 في المائة. في المقابل، سجل تباطؤ في بعض الأنشطة مثل التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5,7 في المائة عوض 6,4 في المائة، والنقل والتخزين إلى 4,3 في المائة مقابل 7,9 في المائة.

وعلى مستوى الأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 7,8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مقابل 6,9 في المائة سنة من قبل، مما ساهم في تباطؤ معدل التضخم إلى 2,3 في المائة مقارنة بـ3,9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.