مديرية الضرائب تطلق حملة لملاحقة الشركات "غير النشطة" بالمغرب

أطلقت المديرية العامة للضرائب بالمغرب حملات إشعار موجهة إلى الشركات التي لم تقدم تصريحاتها الجبائية أو تسدد ضرائبها لثلاث سنوات مالية متتالية، حيث يتم تصنيف هذه المقاولات كـ"غير نشطة" بصرف النظر عن وضعها في السجل التجاري، مع ما يترتب عن ذلك من ضرائب تلقائية وديون متراكمة.

وينص الفصل 228 من المدونة العامة للضرائب على بقاء هذه الشركات ضمن سجل دافعي الضرائب، ما يجعلها خاضعة للضرائب التلقائية عن كل المعاملات غير المصرح بها. ويمكن للإدارة تحديد المبالغ المستحقة استنادا إلى المعلومات المتوفرة لديها، وهو ما يزيد من أعباء هذه المقاولات بسبب الغرامات والجزاءات.

ويطرح تصنيف الشركات كـ"غير نشطة" تعقيدات ومخاطر كبيرة، إذ لا تكون الفواتير الصادرة عنها أو الموجهة إليها قابلة للخصم الضريبي، حيث يكشف نظام "Simpl" بشكل صريح عن وضعيتها عند التصريح بالضريبة على القيمة المضافة. ويعد هذا الإجراء آلية للشفافية، تمنع التهرب الضريبي وتحذر الشركاء المحتملين من التعامل مع هذه الكيانات.

وتمثل الشركات غير النشطة خطرا ضريبيا عاليا، لأنها غالبا ما تستعمل لإصدار فواتير وهمية. وأضاف أن هذه الكيانات تبقى تحت مراقبة دقيقة من قبل الإدارة لما قد تشكله من مخاطر مرتبطة بالاحتيال، ما قد يتحول إلى فخ يهدد شركاءها ومسيريها عبر العقوبات والتدقيق وفقدان المصداقية.

وعند اكتشاف الإدارة لأي نشاط أو معاملة خاضعة للضريبة صادرة عن هذه الشركات، يمكن شطبها من سجل غير النشطة وتفعيل إجراءات الضريبة التلقائية المنصوص عليها في الفصل 228 مكرر. ووفق ما أوضحه الخبير الجبائي محمد الشرفي للصحيفة، تبعث السلطات بداية رسائل تطالب فيها بتقديم التصريحات الناقصة خلال 30 يوما، وإذا لم يتم الرد، توجه إشعارات ثانية تحدد الأسس الضريبية والعقوبات المحتملة، قبل المرور إلى فرض الضريبة بشكل تلقائي.

ويتعين على الشركات إبلاغ الإدارة الضريبية باستئناف نشاطها عبر مراسلة رسمية، بينما يفرض الفصل 150 تقديم إشعارات بالتوقف عن النشاط خلال 30 يوما من تاريخ التوصل. غير أن التأخر في معالجة هذه الملفات قد يثير نزاعات بشأن تاريخ التبليغ. وفي غياب الردود في الآجال المحددة، تسجل الشركات تلقائيا ضمن خانة “غير نشطة”، فيما تظل المساطر الضريبية معلقة إلى حين تسوية وضعيتها.