المغرب يقتني 40 قطارا جديدا من إسبانيا في صفقة تتجاوز 750 مليون يورو

فازت الشركة الإسبانية لصناعة السكك الحديدية "CAF" بعقد لتزويد المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب بـ40 قطارا جهويا من الجيل الجديد، وفق ما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسبانية. وجاء القرار بعد منافسة قوية بين عدة شركات.

وبحسب معطيات رسمية، فقد وقع كل من وزارة الاقتصاد والمالية المغربية ونظيرتها الإسبانية بروتوكولا ماليا ينص على قرض لتمويل اقتناء القطارات، في إطار جهود المغرب لتحديث منظومته السككية. وتتجاوز قيمة الاستثمار 750 مليون يورو، سيتم تمويلها عبر "صندوق تدويل الأعمال" الإسباني (FIEM).

ويمثل العقد أول مشروع لشركة "CAF" في المغرب، حيث ستوفر قطارات سريعة الأداء تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة. ومن المنتظر أن يكون للصفقة أثر اقتصادي مهم على مصانع الشركة في إسبانيا عبر توفير فرص عمل جديدة، بالتوازي مع دعم القطاع السككي الناشئ في المغرب.

ويأتي هذا الاتفاق في سياق البرنامج الوطني لتوسيع شبكة السكك الحديدية، استعدادا لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030. كما يندرج ضمن سلسلة من العقود الأخيرة التي أبرمها المغرب، بينها 18 قطارا فائق السرعة مع الشركة الفرنسية "ألستوم" و110 قطارات جهوية مع الشركة الكورية "هيونداي روتيم".

الترتيبات المالية تمت بين المعهد الرسمي الإسباني للقروض (ICO) والمكتب الوطني للسكك الحديدية، بضمانة سيادية من الحكومة المغربية عبر وزارة الاقتصاد والمالية. ويعتبر المشروع جزءا من استراتيجية إسبانية لتوسيع حضور شركاتها بالخارج، وهو ما عكسه مؤخرا لقاء كاتبة الدولة الإسبانية للتجارة، أمبارو لوبيث سونوفيا، مع مسؤولين مغاربة على هامش منتدى للاستثمار في مشاريع البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم.

ويتوقع أن يسهم المشروع في خلق نحو ألف وظيفة مباشرة و3 آلاف وظيفة غير مباشرة سنويا، مع تعزيز الربط السككي بين كبريات المدن المغربية. وسيشرف المكتب الوطني للسكك الحديدية على تنفيذه بهدف تعزيز النقل المستدام وتوظيف خبرة "CAF" العالمية في مجال الهندسة السككية.

وأكدت السلطات الإسبانية أن هذا العقد يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المغرب، ويكرس موقع إسبانيا كشريك استراتيجي في مشاريع البنية التحتية بالمملكة. ويظل المغرب الوجهة الأولى للاستثمار الإسباني في إفريقيا، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات الإسبانية حوالي ملياري يورو وتوفر أكثر من 27 ألف وظيفة، مع نشاط لأزيد من 350 شركة إسبانية في مجالات الطاقة والبنية التحتية وصناعة السيارات والمصارف والتكنولوجيا.