العقوبات الدولية تعود على إيران بعد تفعيل آلية "الزناد" الأوروبية

دخلت العقوبات الدولية على إيران حيز التنفيذ منتصف ليلة أمس السبت، بعد أن فعلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما يُعرف بـ"آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015. هذه الخطوة أعادت فرض عقوبات كانت قد رفعت سابقا، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا متواصلا للتوترات الإقليمية والدولية.

تسمح آلية "الزناد" لأي طرف من أطراف الاتفاق النووي بإخطار مجلس الأمن بعدم التزام إيران بتعهداتها، وإذا لم يتوصل المجلس إلى قرار جديد خلال 30 يوما، تدخل العقوبات السابقة حيز التنفيذ تلقائيا دون قدرة روسيا أو الصين على استخدام الفيتو لإيقافها. استخدمت الدول الأوروبية هذه الآلية بعد أن اعتبرت أن إيران خالفت التزاماتها النووية، لا سيما فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وبرامج الصواريخ الباليستية.

تشمل العقوبات المفروضة حظر بيع أو نقل الأسلحة التقليدية إلى إيران، ومنع استيراد وتصدير أو نقل المكونات والتكنولوجيا المرتبطة بالبرامج النووية والباليستية، وتجميد أصول كيانات وأفراد مرتبطين بهذه البرامج في الخارج، بالإضافة إلى قيود على السفر للأشخاص المشاركين في النشاطات النووية المحظورة وتقييد الوصول إلى المنشآت المالية التي قد تدعم هذه البرامج. تهدف هذه العقوبات إلى زيادة الضغط على إيران للعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

وصفت إيران تفعيل آلية "الزناد" بأنه "غير قانوني" و"انتهاك صارخ" للاتفاق النووي، واستدعت سفراءها لدى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للتشاور. وأكدت أنها ستواصل تخصيب اليورانيوم، لكنها لن تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي، في موقف يعكس استعدادها لمواجهة الضغوط الدولية.

وقد فشل مشروع قرار روسي صيني لتأجيل إعادة فرض العقوبات، مما مهد الطريق أمام تفعيلها. وترى الدول الأوروبية والولايات المتحدة أن هذه العقوبات أداة للضغط على إيران، بينما تحذر موسكو وبكين من أن خطوة كهذه قد تزيد التوترات وتعرقل جهود الدبلوماسية الدولية.

مع هذه العقوبات، تواجه إيران مرحلة جديدة من الضغوط الاقتصادية والسياسية، في حين يبقى الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية والتفاوض للوصول إلى اتفاق جديد. الأيام والأسابيع المقبلة قد تحدد مسار العلاقة بين طهران والدول الكبرى، مع انعكاسات محتملة على استقرار المنطقة بأسرها.