المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقدم رأيه حول أثر آلية الكربون الأوروبية على صادرات المغرب

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الأربعاء بالرباط، رأيه بشأن أثر آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (MACF) على الصادرات المغربية، في لقاء حضره ممثلو قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وهيئات وطنية ودولية، إضافة إلى فعاليات المجتمع المدني وأعضاء المجلس.

وخلال هذا اللقاء، أوضح رئيس المجلس عبد القادر اعمارة أن هذا الرأي أعد وفق مقاربة تشاركية اعتمدت على الاستماع إلى مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين والخبراء، إلى جانب المنظمات الدولية. وأكد أن الموضوع يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للصناعات المصدرة المغربية، باعتبار أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للمغرب، وأن دخول هذه الآلية حيز التنفيذ بداية 2026 سيؤثر مباشرة على تنافسية الصادرات الوطنية وقدرة المقاولات على التكيف مع التحولات المناخية والبيئية العالمية.

وأشار اعمارة إلى أن الأثر المباشر للآلية على المغرب يبقى محدودا نسبيا على المدى القصير، مذكرا بأن المملكة انخرطت منذ سنوات في سياسات طموحة في مجالات البيئة والطاقة والصناعة، تهدف إلى تطوير صناعة منخفضة الكربون وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، بغية بلوغ الحياد الكربوني في أفق 2050. وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بتمكين المغرب من إطار مؤسساتي وعملي لإعداد المصدرين للآلية الجديدة، ووضع استراتيجية وطنية لتسعير الكربون بشكل تدريجي ومنسجم، إلى جانب تسريع تفعيل الاستراتيجية منخفضة الكربون وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم تنافسية المصدرين.

من جهته، قدّم مقرر الموضوع، أمين منير العلوي، السياق الذي يندرج فيه MACF، والذي يرتبط بالصفقة الخضراء لأوروبا الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 عبر مجموعة من التشريعات والسياسات. وأوضح أن الآلية ستطبق على منتجات قطاعات عالية الانبعاث مثل الحديد والصلب والألمنيوم والإسمنت والأسمدة النيتروجينية والهيدروجين والكهرباء.

وبخصوص أثر الآلية على المغرب، أبرز العلوي أن نسبة الصادرات المعنية لا تتجاوز 3.7 في المئة من إجمالي المبادلات مع الاتحاد الأوروبي، منها 2.9 في المئة تخص قطاع الأسمدة. لكنه شدد أيضا على وجود تحديات رئيسية رصدها المجلس، من بينها نقص الكفاءات البشرية المؤهلة، وضعف توفر المعلومات المعيارية الموثوقة، إضافة إلى متطلبات تقنية صارمة واستثمارات مرتفعة تثقل كاهل الصناعيين، فضلا عن تأخر في تفعيل بعض أوراش إزالة الكربون.

وقد اعتمدت الجمعية العامة للمجلس هذا الرأي بالإجماع خلال دورتها العادية الـ173 المنعقدة في 28 غشت 2025.