قرار أممي غير مسبوق: المجتمعات المتضررة مناخيا لها حق المطالبة بجبر الضرر

في قرار وصف بالتاريخي، فتحت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة الباب أمام الدول لمقاضاة بعضها البعض بسبب التغير المناخي، بما في ذلك الانبعاثات التاريخية للغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض.

وقال القاضي في محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، الأربعاء، إن تحديد المسؤوليات الدقيقة عن كل جزء من التغير المناخي سيكون معقدا، لكن القرار يمثل خطوة كبيرة لصالح الدول الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي.

ورغم أن القرار استشاري وغير ملزم، إلا أن خبراء قانونيين أكدوا أنه قد تكون له تبعات واسعة النطاق، إذ ينظر إليه كانتصار للدول الهشة بيئيا التي شعرت بالإحباط من بطء التقدم العالمي في مواجهة الظاهرة.

القضية التي وصفت بالسابقة كانت ثمرة مبادرة طلاب قانون من جزر المحيط الهادئ المهددة بالغرق، والذين طرحوا الفكرة لأول مرة عام 2019.

وقالت فلورا فانو، من دولة ڤانواتو التي تعد الأكثر عرضة للأحوال الجوية القاسية: "الليلة سأنام براحة أكبر. لقد اعترفت المحكمة بمعاناتنا وصمودنا وحقنا في مستقبلنا. هذا انتصار ليس لنا فقط، بل لكل المجتمعات الواقفة على الخطوط الأمامية في مواجهة الخطر المناخي".

ويأمل نشطاء البيئة والمحامون أن يفتح القرار الباب أمام تعويضات للدول النامية المتضررة، خاصة من تلك التي تسببت تاريخيا في أغلب الانبعاثات بسبب استهلاكها المكثف للوقود الأحفوري.

الدول النامية كانت قد دعمت هذا المسار القضائي بدافع الإحباط من تقاعس الدول المتقدمة عن الوفاء بالتزاماتها المناخية، بينما جادلت الأخيرة، ومنها المملكة المتحدة، بأن اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 كاف ولا حاجة لالتزامات قانونية إضافية، وهو الطرح الذي رفضته المحكمة.

وأشار القاضي إيوساوا يوجي إلى أن إخفاق الدول في وضع خطط طموحة للحد من التغير المناخي يعتبر خرقا لتعهداتها بموجب اتفاق باريس، مضيفا أن القوانين الدولية الأوسع تنطبق على الجميع، بما في ذلك الدول غير الموقعة على الاتفاق أو التي ترغب بالانسحاب منه.

وتأتي هذه الفتوى القضائية في وقت تواجه فيه دول نامية خسائر هائلة بسبب الظواهر المناخية، إذ تقدر دراسة منشورة في مجلة نيتشر الخسائر الناجمة عن التغير المناخي بين 2000 و2019 بنحو 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.

وأوضحت المحامية جو شودهري من مركز القانون البيئي الدولي بأن هذا القرار يمثل لحظة فارقة قانونيا، بعد أن أقرت المحكمة بحق المتضررين من الكوارث المناخية في التعويض وجبر الضرر. وأضافت أن الحكومات قد تجد نفسها مطالبة بدفع تعويضات عن البنية التحتية المدمرة أو الأراضي التي لم يعد بالإمكان ترميمها.