بنك المغرب يثبت سعر الفائدة عند 2.25% وسط استمرار الضبابية الاقتصادية

قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، مبررا قراره باستمرار حالة عدم اليقين على المستويين الدولي والوطني. وأوضح البنك في بيان أعقب اجتماعه الفصلي أن التوترات التجارية، والنزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إضافة إلى آثار الإجهاد المائي على المحاصيل الزراعية، لا تزال تثقل كاهل الآفاق الاقتصادية للمملكة.

وأشار البنك إلى أن معدل التضخم سيستقر عند 1% خلال السنة الجارية، وهو نفس مستوى العام الماضي، قبل أن يرتفع إلى 1.9% بحلول 2026. كما توقع نموا اقتصاديا بنسبة 3.8% سنة 2024، ليرتفع إلى 4.6% في 2025 و4.4% في 2026، استنادا إلى فرضية محصول قمح يبلغ 4.13 مليون طن هذه السنة و5 ملايين طن في 2026.

أما بخصوص الحساب الجاري، فيتوقع أن يتقلص عجزه إلى 2% من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، مقابل 2.3% مقدرة هذا العام، مدعوما بتراجع واردات الطاقة وارتفاع صادرات السيارات والفوسفات ومشتقاته.

وأكد البنك أن الزخم التجاري سيستمر على المدى المتوسط، مع تأثير محدود للإجراءات الجمركية الأمريكية الأخيرة. كما رجح ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 434.5 مليار درهم (48 مليار دولار) في 2026، مقابل 418 مليار درهم في 2025، وهو ما يغطي 5.5 أشهر من الواردات.

وفي ما يخص عجز الميزانية، توقع البنك أن يتقلص إلى 3.4% من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، نزولا من 3.9% هذه السنة، مدعوما بزيادة الإيرادات الجبائية التي ستعوض جزئيا ارتفاع نفقات الاستثمار العمومي.