أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، قرارا بالعفو عن الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، بعد قضائه أكثر من ست سنوات في السجون المصرية، ليعيد بذلك إلى الساحة الشخصية التي أصبحت رمزا للحقوق المدنية والديمقراطية في مصر.
القرار، الذي جاء استجابة لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، يشمل العفو عن باقي مدة العقوبة التي كان يقضيها عبد الفتاح، ضمن عدد من المحكوم عليهم الآخرين، ما يمهد الطريق لإطلاق سراحهم فورا.
ويعد عبد الفتاح من أبرز الشخصيات المعارضة في البلاد، وقد تعرض للاعتقال عدة مرات، كان آخرها في عام 2019، حيث حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة نشر "أخبار كاذبة" بعد منشور على موقع فيسبوك تناول عنف الشرطة.
وجاء هذا العفو بعد ضغوط محلية ودولية متزايدة، شملت منظمات حقوق الإنسان والحكومة البريطانية، كما لعبت الأسرة، وعلى رأسها والدته الناشطة ليلى سويف، دورا محوريا في المطالبة بإطلاق سراحه، من خلال حملات مستمرة ووقفات احتجاجية.
ويتوقع أن يترك هذا القرار انعكاسات إيجابية على صورة مصر في مجال حقوق الإنسان، ويعزز جهود الإصلاح السياسي، إضافة إلى إعادة الأمل إلى الحراك المدني والنشطاء الذين طال انتظارهم لمثل هذه الخطوة.