المغرب يطلق برنامجا بمليار درهم لتحديث الأسواق الأسبوعية القروية

أطلق المغرب مبادرة كبرى لتحديث أسواقه الأسبوعية القروية بميزانية تصل إلى مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 95 مليون يورو. ويهدف هذا البرنامج، الذي أعلن عنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى تعزيز الاقتصاد المحلي، وتحسين شروط الصحة العامة، والرفع من مستوى تدبير هذه الفضاءات الحيوية.

وأوضح الوزير أن العديد من الأسواق القروية تعاني من بنية تحتية متقادمة وضعف في التنظيم، وهو ما يعرقل دينامية الاقتصاد المحلي ويحد من مداخيل الجماعات الترابية. وجاء هذا المشروع ثمرة تعاون مؤسساتي بين عدة قطاعات حكومية، حيث ساهمت وزارة الداخلية بـ500 مليون درهم، ووزارة الفلاحة بـ250 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتجارة بـ250 مليون درهم.

ويُنتظر أن يُسهم هذا التعاون في جعل الأسواق القروية أكثر تنافسية، وجاذبة للاستثمارات الجديدة، ومولدة لفرص الشغل في العالم القروي. ويتجاوز البرنامج حدود الترميمات المادية، إذ يشمل أيضا إدخال نماذج تدبير حديثة تعوض الأنظمة القديمة غير الفعالة. وستُشجع الجماعات على تبني صيغ عصرية مثل التدبير المفوض أو شركات التنمية المحلية، مع اعتماد دليل مرجعي موحد لتقنين أساليب التسيير عبر التراب الوطني.

ويولي المشروع أهمية خاصة للصحة العامة وسلامة الغذاء، حيث سيفرض الإشراف البيطري على جميع المجازر داخل هذه الأسواق، مع إجراء مراقبة دورية للتأكد من الالتزام الصارم بمعايير النظافة، ما سيعزز ثقة المستهلكين ويحمي صحتهم.

ويهدف البرنامج في نهاية المطاف إلى إعادة الاعتبار للأسواق الأسبوعية كركائز أساسية للاقتصاد المحلي، من خلال توفير بنية تحتية أفضل وفضاء منظم، بما يدعم صغار المنتجين، ويُيسر تسويق المنتجات الفلاحية المحلية، ويساهم في محاربة الفقر بالمناطق القروية. وبذلك يسعى المغرب إلى تحويل هذا التقليد العريق إلى محرك فعّال للتنمية المستدامة.