مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يتجاوز عقبة اللجان بالأغلبية

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد. وقد حظي المشروع بموافقة 18 نائبا، مقابل معارضة 7، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وعرفت جلسة المصادقة مناقشة 249 تعديلا شملت مختلف مواد المشروع، منها ما يتعلق بالأحكام العامة، واختصاصات المجلس، وتركيبته، وآليات انتخاب وانتداب أعضائه من الصحافيين المهنيين والناشرين، إضافة إلى تنظيمه المالي والإداري.

وأثار موضوع انتداب ممثلي فئة الناشرين جدلا داخل اللجنة، حيث طالبت فرق المعارضة باعتماد آلية الانتخاب بدل الانتداب، معتبرة أن الانتخاب يجسد الممارسة الديمقراطية ويضمن استقلالية المجلس. غير أن الوزير بنسعيد شدد على أن الاختيار المعتمد يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الهيئتين، موضحا أن الانتداب في حالة الناشرين يعكس صيغة تمثيلية توافقية لا تتنافى مع مبادئ التعددية.

ومن أصل التعديلات المقدمة، تم قبول 45 تعديلا، من بينها حذف عقوبة توقيف إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية لمدة أقصاها 30 يوما، وذلك في انسجام مع التوجهات الوطنية الداعمة لحرية الصحافة والتعبير. كما تم التصويت بالإجماع على عدد من المواد الأساسية، من بينها المادة 68 الخاصة بمسطرة الوساطة، التي حُددت مدتها في ثلاثة أشهر، والمادة 82 التي تتيح للرئيس إحالة الشكايات بشكل فوري إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.

وخلال مناقشة التعديلات، أشاد الوزير بالمقاربة التشاركية التي وُضعت في إعداد النص، مذكرا بأن مشروع القانون يأتي في إطار الحاجة إلى ضمان استمرارية المجلس الوطني للصحافة، خاصة بعد الصعوبات التي حالت دون تنظيم الانتخابات المهنية في آجالها القانونية.