رئاسة النيابة العامة تشدد على تقنين إصدار برقيات البحث وإلغائها

دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، إلى ضرورة الالتزام الصارم بالضوابط القانونية التي تؤطر إصدار برقيات البحث وإلغائها. وأكد في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، أن برقية البحث باعتبارها تعمم على المستوى الوطني وتظل سارية المفعول إلى حين ضبط المعني بها، تشكل إجراء استثنائيا يمس حرية الأفراد ويقيدها، ما يستوجب التعاطي معها بغاية الحذر والصرامة.

وشددت الدورية على أن إصدار برقيات البحث يجب أن يتم فقط في الحالات التي يقتضيها القانون وبالقدر الذي تفرضه الضرورة، انسجاما مع السياسة الجنائية التي تضع حماية الحرية الفردية في صلب أولوياتها. كما ذكرت بالتعليمات السابقة التي دعت إلى مراجعة جميع برقيات البحث بشكل دوري للتأكد من استمرار موجباتها، مع إلغاء كل برقية تجاوزت مدة صلاحيتها أو فقدت مبرراتها القانونية.

وأوصت رئاسة النيابة العامة بإلغاء برقيات البحث التي لم يعد لها سند، سواء بعد حفظ المسطرة أو إحالة الملف على التحقيق أو الحكم، أو لأي سبب قانوني آخر، مع الاستجابة الفورية لطلبات الإلغاء متى استوفت الشروط. كما شددت على ضرورة التنسيق مع مصالح الشرطة القضائية قصد تحيين قاعدة البيانات الخاصة بالمبحوث عنهم، والتأكد من دقة المعطيات المرتبطة بهم.

وأشارت إلى أن الدليل العملي المتعلق بتجويد الأبحاث الجنائية، المنجز بتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، يتضمن ضوابط دقيقة لتدبير برقيات البحث، من بينها وجوب التحقق من توفر وسائل الإثبات قبل إصدارها، وضبط قوائم الأشخاص المبحوث عنهم وتحيينها بشكل مستمر، مع إلغاء البرقية بمجرد تقديم المعني بالأمر أمام القضاء.

وأكدت رئاسة النيابة العامة على أهمية هذه التوجيهات في ضمان تدبير سليم لهذا الإجراء الذي يعد ماسا بالحرية الفردية، داعية إلى التقيد التام بها، وإحاطتها بما يلزم من جدية وحزم، مع مطالبة المحاكم برفع تقارير حول نتائج تحيين البرقيات قبل نهاية أكتوبر المقبل. كما جددت التذكير بأن برقيات البحث تظل أداة قانونية أساسية لضبط الأشخاص الفارين من العدالة أو المطلوبين لتنفيذ أوامر قضائية أو عقوبات سالبة للحرية.