اتفاقية مغربية-رواندية جديدة.. السجون مدخل لتعزيز التعاون جنوب–جنوب

وقع المغرب ورواندا، اليوم الثلاثاء بالرباط، مذكرة تفاهم في مجال تدبير المؤسسات السجنية، في خطوة تعكس توجها استراتيجيا نحو توطيد التعاون جنوب–جنوب وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية.

الاتفاقية، التي وقعها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، ونظيره الرواندي إيفاريست مورينزي، لم تقتصر على تبادل التجارب التقنية والإدارية فحسب، بل حملت بعدا سياسيا يعكس حرص البلدين على تحويل قطاع السجون إلى فضاء للتعاون المؤسساتي وتبادل الممارسات الفضلى، خاصة في ما يتعلق بتدبير فئة السجناء الخطيرين وإعداد النزلاء للاندماج بعد الإفراج.

تأكيد التامك على أن الاتفاقية تفتح "آفاقا واسعة لتحديث المنظومة السجنية وتعزيز الحكامة" ينسجم مع الرؤية المغربية الرامية إلى جعل الإصلاح المؤسساتي مدخلا للتنمية، بينما ثناء المسؤول الرواندي على الشراكة مع المغرب يترجم دينامية انطلقت منذ زيارة الملك محمد السادس إلى كيغالي سنة 2016، والتي دشنت مرحلة جديدة في التعاون الثنائي الإفريقي–الإفريقي.

هذه الخطوة لا تعكس فقط التقاء الإرادتين السياسيتين للبلدين، بل تكشف أيضا عن إدراك متزايد بأهمية التعاون المؤسساتي في مواجهة تحديات معقدة، كالتطرف داخل السجون أو إعادة إدماج الفئات الهشة. إذ أن المغرب، بخبرته المتراكمة في مجال الإصلاح وإعادة الإدماج، يضع نفسه في موقع شريك استراتيجي لدول القارة الباحثة عن حلول مبتكرة في هذا القطاع.

وبذلك، يشكل توقيع هذه المذكرة أكثر من مجرد اتفاق تقني، إنه رسالة دبلوماسية تؤكد أن التعاون جنوب–جنوب قادر على إنتاج نماذج ناجحة تتجاوز البعد الاقتصادي إلى التعاون الأمني والاجتماعي، بما يعزز الاستقرار والتنمية في القارة