أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أربعة أشخاص أمس السبت للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة. الموقوفون هم صاحبة شركة للوساطة في التشغيل، وموثق، إضافة إلى وسيطين.
وبحسب مصدر أمني، فإن التحقيقات الأولية كشفت أن المشتبه فيهم اعتمدوا أسلوبا إجراميا يقوم على استدراج الضحايا بوعود وهمية بتوفير عقود عمل بالخارج عبر وكالة تديرها المشتبه فيها الرئيسية، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 50 ألف درهم. هذه الوعود كانت توثق بعقود وهمية يشرف على إعدادها الموثق الموقوف.
العمليات الأمنية المنفذة بشكل متزامن أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم في مدن فاس ومكناس وصفرو وإيموزار، كما جرى خلال عمليات التفتيش حجز نسخ من عقود العمل المزيفة وتوصيلات تحويلات مالية يشتبه في صدورها عن الضحايا الذين يُقدر عددهم بالعشرات، إضافة إلى وثائق هوية وجوازات سفر ومعدات معلوماتية وأختام استُعملت في هذا النشاط غير القانوني.
وقد وضع الموقوفون تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ملابسات القضية كاملة والكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.