صفرو: العقوبات البديلة تصل إلى النفقة تسجيل يومي بالدرك بدل الحبس
أصدرت المحكمة الابتدائية بصفرو، أمس الخميس، حكما لافتا في قضية امتنع فيها زوج عن أداء نفقة زوجته بمبلغ 5000 درهم. كان الحكم الأولي يقضي بحبسه لمدة شهر، قبل أن يتم استبدال الحبس بعقوبة بديلة تلزم الزوج بالتوجه يوميا إلى الدرك الملكي لتسجيل حضوره.
هذا القرار ليس مجرد وسيلة لضمان تنفيذ النفقة، بل هو تطبيق عملي لسياسة العقوبات البديلة التي تتبناها السلطات القضائية، والتي تهدف إلى الجمع بين حماية حقوق المتضررين وتقليل العبء على المؤسسات السجنية. فالاعتماد على مثل هذه العقوبات يسهم بشكل مباشر في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، ويتيح القضاء على المعضلة المتنامية التي تواجهها مراكز الاحتجاز من حيث المساحة وعدد النزلاء.
يطرح الحكم أسئلة مهمة حول فعالية العقوبات البديلة في ضمان التنفيذ الفعلي للقوانين، وإمكانية التوسع في تطبيقها في حالات أخرى، مثل النفقة أو المخالفات الصغيرة، دون المساس بجدية العقوبة أو حقوق الضحايا. كما يعكس التوجه الحكومي نحو التوازن بين الردع والإصلاح، حيث لا يقتصر الهدف على العقوبة التقليدية، بل يشمل إعادة تأهيل المخالفين وضمان التزامهم القانوني بشكل يومي.
ملف صفرو تمثل نموذجا واضحا لكيفية استخدام القانون بشكل مرن وعملي، يحمي المجتمع والضحايا، ويقلل الضغوط على السجون، وهو مؤشر على تحول جذري في التعامل مع القضايا الصغيرة والمتوسطة التي لا تتطلب الحبس الفعلي.