الأربعاء، 10 ديسمبر 2025

اتفاقية ثلاثية لتحديث صرف منح التكوين المهني بالمغرب

وقعت كل من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، والبريد بنك، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة استراتيجية، تروم إرساء مسطرة جديدة لتدبير وصرف المنح الموجهة لفائدة متدربي التكوين المهني بمختلف المؤسسات العمومية.

 وتمثل هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك، الأمين نجار، خطوة استراتيجية ضمن جهود تحديث ورقمنة نظام منح التكوين المهني، حيث تروم تجاوز الإكراهات التي يعرفها النظام الحالي وتيسير ولوج المتدربين إلى المنحة عبر مساطر مبسطة ناجعة ومنصفة.

وتشمل المؤسسات المعنية بهذه العملية كل من تلك التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمؤسسات التابعة للقطاعات الوزارية المعنية بالتكوين في مجالات مثل الصناعة التقليدية، الفلاحة، السياحة، الصيد البحري، التجهيز، الطاقة، المعادن، والتعمير، إلى جانب المعاهد ذات التدبير المفوض.

وتنص الاتفاقية على اعتماد مؤسسة البريد بنك كجهة لصرف المنح، من خلال منظومة رقمية تم تطويرها بتعاون بين الوزارة المعنية، الخزينة العامة للمملكة، والبريد بنك، بهدف تسريع معالجة ملفات المنح، وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة عبر توثيق وتتبع جميع مراحل صرف المنح. وحسب النظام المعتمد، يتم صرف المنح على ثلاث دفعات: الأولى في منتصف أكتوبر، الثانية في منتصف فبراير، والثالثة في منتصف ماي.

وفي إطار هذه الشراكة، يستفيد المتدربون من عرض بنكي مجاني ومتكامل تحت اسم "Pack E-ZY"، يشمل فتح حساب شيك بدون مصاريف، وبطاقة دولية "فيزا شباب" قابلة للملاءمة، تتيح امتيازات في مجالات الألعاب الإلكترونية، الموسيقى، الرياضة، والخدمات الرقمية للبنك، من خلال تطبيق "Barid Bank Mobile" والمنصة الإلكترونية.

ويوفر التطبيق إمكانية إدارة الحسابات عن بعد، بما في ذلك الاطلاع على الرصيد، إجراء التحويلات، أداء الفواتير، شحن البطاقات، بالإضافة إلى خدمات التحويل عبر "M-wallet"، في إطار بيئة آمنة وسلسة.

وقد تم تفعيل هذه المنظومة الجديدة عبر عدة مراحل، أبرزها إحداث لجنة وزارية مكلفة بدراسة طلبات المنح وتحديد عتبة الاستحقاق بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد، وإطلاق منصة إلكترونية مدعومة بخلية مركزية لتدبير المنح، إلى جانب شراكة مع البريد بنك لضمان صرف سلس وآمن للمنح عبر البطاقات البنكية.

وفي كلمة بالمناسبة، صرح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بأن الاتفاقية تمثل ثمرة جهود مكثفة لإعادة هيكلة تدبير منح التكوين المهني، والتي شهدت تطورا ملموسا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد المنح من حوالي 25 ألف إلى 35 ألف منحة، بفضل التحسينات على مستوى الميزانية.

من جهته، شدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على أهمية التكوين المهني كرافعة للتنمية المستقبلية للمملكة، مؤكدا أن تمكين الشباب من الولوج إلى المنظومة البنكية يعزز فرص إدماجهم في المشاريع التنموية الوطنية، خاصة في ظل الرؤية الملكية السامية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك، الأمين نجار، أن البنك يسخر كل خبراته وشبكته لخدمة متدربي التكوين المهني، مبرزا أن هذه الخطوة تتجاوز تقديم خدمة مالية نحو الإسهام الفعلي في الإدماج المالي والاقتصادي للشباب، وتعزيز سلوك مالي مسؤول ومستدام.

وكان نظام منح التكوين المهني قد سجل، منذ سنة 2021، ارتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 37%، حيث انتقل عدد المستفيدين من 25.632 خلال موسم 2021-2022 إلى أزيد من 35.000 متدرب مرتقب خلال موسم 2025-2026. كما بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه المنح منذ إطلاق النظام سنة 2017 حوالي 222.000 متدرب.