جنيف: 40 دولة تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه في مجلس حقوق الإنسان

جددت 40 دولة في جنيف، اليوم الثلاثاء، دعمها الكامل للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، وذلك خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة من 8 شتنبر إلى 8 أكتوبر بقصر الأمم. وقدمت جمهورية إفريقيا الوسطى البيان باسم هذه الدول تحت البند الثاني من جدول الأعمال.

وأكدت المجموعة أن المغرب منخرط منذ سنوات في تفاعل "بناء، طوعي وعميق" مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب المفوض السامي، بهدف تعزيز واحترام حقوق الإنسان عبر مختلف أرجاء المملكة.

وأشادت المجموعة بترحيب مجلس الأمن بالدور الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وبالتعاون الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس. كما نوهت بقرار العديد من الدول فتح قنصليات عامة بالعيون والداخلة، معتبرة ذلك رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية والتنمية الجهوية والإفريقية.

وشددت الدول الأربعون على أن قضية الصحراء نزاع سياسي يعالجه مجلس الأمن حصرا، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها جادة وذات مصداقية للتوصل إلى حل سياسي نهائي.

كما جددت دعمها لجهود استئناف العملية السياسية الأممية وفق الصيغة المتفق عليها في اجتماعات جنيف، انسجاما مع قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار الأخير رقم 2756 (31 أكتوبر 2024)، الهادف إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم مبني على التوافق.

وأبرز البيان أن تسوية هذا النزاع ستسهم في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية نحو التكامل والتنمية، وهو ما يواصل المغرب العمل من أجله بجهود مخلصة ومتواصلة.