أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينغورو إيشيبا، يوم الأحد قراره بالاستقالة، فاتحا الباب أمام مرحلة قد تتسم بالشلل السياسي في رابع أكبر اقتصاد في العالم. وأوضح إيشيبا (68 عاما) خلال مؤتمر صحفي أنه أوعز إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بتنظيم انتخابات طارئة لاختيار قيادة جديدة، مؤكدا أنه سيواصل مهامه إلى حين انتخاب خلف له.
وجاءت استقالة إيشيبا بعد أقل من عام على وصوله إلى السلطة، حيث شهدت ولايته خسارة الائتلاف الحاكم أغلبيته في مجلسي البرلمان نتيجة غضب شعبي من ارتفاع تكاليف المعيشة. وكان إيشيبا قد رفض سابقا الدعوات للتنحي بعد خسارة انتخابات مجلس المستشارين في يوليوز الماضي، مفضلا التركيز على إنهاء تفاصيل اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأثرت بشكل كبير على صناعة السيارات اليابانية ونمو الاقتصاد.
وقال إيشيبا متأثرا: "بعد توقيع الاتفاق التجاري وتنفيذ القرار التنفيذي من طرف الرئيس الأمريكي، تجاوزنا عقبة رئيسية. أود الآن أن أسلّم المشعل للجيل المقبل".
إعلان الاستقالة زاد من القلق في الأسواق، حيث شهد الين الياباني والسندات الحكومية موجة بيع الأسبوع الماضي، ووصل العائد على السندات لأجل 30 عاما إلى مستوى قياسي. كما غذّى قرار الحزب الحاكم عقد تصويت استثنائي، التكهنات بشأن مستقبل إيشيبا.
ويبرز كل من الوزيرة السابقة سناي تاكايتشي، التي تنتقد رفع أسعار الفائدة وتدعو إلى سياسة مالية أكثر توسعية، والوزير الشاب شينجيرو كويزومي، نجل رئيس الوزراء الأسبق والوجه الصاعد في السياسة اليابانية، كأبرز المرشحين لخلافة إيشيبا. ويُتوقع أن تراقب الأسواق المالية بشكل خاص مواقف تاكايتشي المرتبطة بالسياسات النقدية والمالية.
ويرى محللون أن استقالة إيشيبا كانت حتمية في ظل الضغوط السياسية المتزايدة بعد سلسلة الخسائر الانتخابية، لكنهم يؤكدون أن الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي فقد أغلبيته في البرلمان، لا يضمن بالضرورة أن يتولى زعيمه الجديد رئاسة الوزراء. وقد يلجأ الخليفة المقبل إلى الدعوة لانتخابات مبكرة بحثا عن تفويض شعبي، خصوصا في ظل صعود حزب "سانسيتو" اليميني المتطرف المناهض للهجرة، الذي حقق مكاسب كبيرة في انتخابات يوليوز الماضي.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "كيودو" أن 55% من اليابانيين لا يرون حاجة لانتخابات مبكرة. أما آخر خطوة رسمية لإيشيبا كرئيس وزراء فتمثلت في إتمام الاتفاق التجاري مع واشنطن الأسبوع الماضي، والذي تعهدت بموجبه طوكيو باستثمارات بقيمة 550 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية الأمريكية.