صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، خلال دورة استثنائية لشهر شتنبر، على اتفاقية شراكة تهدف إلى تسريع إنجاز مشروع المحج الملكي، باعتباره أحد أبرز الأوراش الحضرية الكبرى ذات البعد الاستراتيجي للمدينة.
وتحدد الاتفاقية أدوار ومسؤوليات مختلف الأطراف المتدخلة، من بينها صندوق الإيداع والتدبير، ولاية جهة الدار البيضاء – سطات تحت إشراف وزارة الداخلية، الوكالة الحضرية، جماعة الدار البيضاء، وجهة الدار البيضاء – سطات. كما تنص على نقل الأصول العقارية المرتبطة بالمشروع، وتنفيذ عمليات إعادة الإيواء والتعويض، وتحديد المساهمات المالية، فضلا عن إرساء آليات للتدبير والرقابة من خلال لجان قيادة وتتبع.
وأوضحت رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، أن المشروع يمثل خطوة تاريخية لترسيخ مكانة الدار البيضاء كمدينة متروبولية تضاهي كبريات المدن العالمية، مشيرة إلى أن متنزه المحج الملكي، المرتقب افتتاحه في الأشهر المقبلة، سيكون الأكبر من نوعه في إفريقيا.
وأضافت أن المشروع يندرج في إطار رؤية شمولية لتعزيز استدامة المدينة من خلال تطوير الفضاءات الخضراء، تهيئة الحدائق، وتوسيعها عبر مختلف المقاطعات، إلى جانب مبادرات موازية مثل مشروع المراحيض العمومية المجانية.
كما تهدف الاتفاقية إلى إعادة هيكلة "الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية" (صوناداك)، من خلال نقل أصولها العقارية المرتبطة بالمشروع مجانا إلى جماعة الدار البيضاء، وتحويل اختصاصاتها إلى "شركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات"، بما في ذلك إعادة الإيواء، التعويض، تحرير العقارات، والهدم، وإنجاز حديقة حضرية عمومية.
ويُرتقب أن يشكل هذا الإطار الجديد دفعة قوية لتجاوز التعثرات السابقة، وتسريع وتيرة إنجاز المشروع الذي سيساهم في تحويل المحج الملكي إلى واجهة حضرية عصرية تليق بمكانة العاصمة الاقتصادية للمملكة.