جمعية علماء الإبادة الجماعية: سياسات إسرائيل في غزة تستوفي تعريف الإبادة الجماعية

اعتمدت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، وهي أبرز هيئة أكاديمية عالمية متخصصة في هذا المجال، قرارا يؤكد أنّ الأفعال والسياسات الإسرائيلية في غزة تستوفي الشروط القانونية لتعريف جريمة الإبادة الجماعية كما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وأعلنت رئيسة الجمعية ميلاني أوبراين أنّ 86 بالمائة من الأعضاء المصوتين من بين 500 عضو دعموا هذا القرار، الذي يعدّ من أبرز المواقف الأكاديمية الدولية بشأن الحرب على غزة.

ولم يصدر أي تعليق فوري من وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي اعتادت إنكار هذه الاتهامات والتأكيد على أنّ عملياتها في غزة تندرج في إطار الدفاع عن النفس. إسرائيل تواجه في الوقت ذاته قضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهمها بارتكاب الإبادة.

منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع في أكتوبر 2023، خلّفت العمليات العسكرية الإسرائيلية نحو 63 ألف قتيل، ودمارا هائلا للبنية التحتية، وتهجيرا شبه كامل للسكان. تقارير دولية موثوقة أفادت بأن بعض مناطق القطاع تعاني مجاعة من صنع الإنسان، وهو ما ترفضه إسرائيل.

ورحبت حماس بقرار الجمعية، واعتبرت أنّه يعزز الأدلة والوثائق المقدمة إلى المحاكم الدولية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية للتدخل العاجل لوقف ما وصفته بالجريمة وحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.

يُذكر أنّ الجمعية، التي تأسست سنة 1994، سبق أن اعترفت عبر تسعة قرارات بحالات تاريخية وحديثة كإبادات جماعية. أما اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 فتعرف الإبادة الجماعية بأنها أفعال تُرتكب بنية تدمير جماعة قومية أو إثنية أو دينية أو عرقية كليا أو جزئيا، وتشمل القتل والتسبب بأذى جسدي أو نفسي خطير وفرض ظروف معيشية مدمرة ومنع الولادات ونقل الأطفال قسرا.

ودعا القرار المؤلف من ثلاث صفحات إسرائيل إلى وقف جميع الأفعال التي تشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القصف المتعمد للمدنيين وتجويع السكان ومنع المساعدات الإنسانية وتهجيرهم القسري. كما أشار في الوقت ذاته إلى أنّ هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر شكّل بدوره جرائم دولية.

ورأى عدد من خبراء القانون الدولي في هذا القرار تحوّلا كبيرا داخل الأوساط الأكاديمية، معتبرين أنّ توصيف ما يحدث في غزة كإبادة بات اتجاها سائدا في دراسات الإبادة الجماعية. من جهتها، كانت منظمات حقوقية دولية وإسرائيلية قد سبقت في اتهام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة، بينما وجّه مئات الموظفين الأمميين مؤخرا رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يطالبونه فيها بالاعتراف صراحة بأن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية جارية.