شباب المغرب بين البطالة واليأس: الحكومة تخلّ بوعودها والانتخابات على الأبواب
منذ تولي حكومة عزيز أخنوش المسؤولية في شتنبر 2021، قدمت وعودا طموحة بإحداث مليون منصب شغل خلال خمس سنوات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. بعد مرور أربع سنوات من عمر الحكومة، وفي وقت لم تعد تفصلنا عن نهايتها إلا سنة واحدة، يتضح أن هناك فجوة واضحة بين الخطاب السياسي والواقع المعيشي، حيث ارتفعت معدلات البطالة، وتراجعت فرص الشغل، واستمرت العديد من الفئات الاجتماعية، لا سيما الشباب، في مواجهة صعوبات اقتصادية حادة.
تشير بيانات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن معدل البطالة بلغ 13.7% بداية عام 2024، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بالعام السابق. في المناطق القروية، فقدت البلاد حوالي 159 ألف فرصة عمل بسبب الجفاف، بينما تم إحداث نحو 78 ألف وظيفة في الوسط الحضري، ما يظهر أن النتائج غير متوازنة بين المناطق، ولا تلبي الطموحات المعلنة لإحداث مليون منصب شغل.
ترتبط أسباب هذا الإخفاق بعدة عوامل، منها اعتماد محدود على القطاعات الإنتاجية، وضعف دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتأثر سوق الشغل بالعوامل المناخية والاقتصادية. النتيجة هي فشل واضح في الوفاء بالوعود، مع استمرار صعوبة حصول الشباب على عمل مستقر، وارتفاع معدلات البطالة بين الطبقات الأكثر هشاشة.
ارتفاع البطالة وتراجع فرص الشغل له انعكاسات مباشرة على المجتمع، إذ يعيش المواطنون، خاصة الشباب، إحباطا متزايدا، ويزداد التوجه نحو الهجرة بحثا عن فرص أفضل. ومع اقتراب الانتخابات بعد سنة، فإن إخفاق الحكومة في الوفاء بوعودها قد يؤدي إلى موجة واسعة من عزوف المواطنين (خصوصا الشباب) عن المشاركة السياسية، ما يضع ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية على المحك ويشكل تهديدا للاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وبينما أحرزت الحكومة بعض التقدم في مشاريع إعادة الإعمار في مناطق الزلزال أو تحسين البنية التحتية، فإن إخفاقها في تحقيق أهداف التشغيل الكبرى يبرز نقاط ضعف أساسية تتطلب مراجعة عاجلة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية. معالجة البطالة تتطلب سياسات أكثر جرأة وفعالية، تشمل تشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، وتوسيع برامج التدريب المهني، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خطط تنمية شاملة للمناطق القروية والنائية.
اليوم، تجد الحكومة نفسها أمام تحد حقيقي: الوفاء بوعودها، أو مواجهة فقدان ثقة واسعة بين المواطنين، خصوصا الشباب، وهو ما قد يترك آثارا طويلة الأمد على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المغرب.