مطالب البيجيدي :إصلاح القاسم الانتخابي، محاربة المال الفاسد، وضمان تمثيل الشباب في البرلمان
عقد حزب العدالة والتنمية، أمس الجمعة، ندوة صحفية بالرباط كشف خلالها عن المذكرة التي وجهها إلى وزارة الداخلية بخصوص الاستحقاقات التشريعية المقبلة لسنة 2026.
وجدد الحزب، بقيادة الأمين العام عبد الإله بن كيران ونائبه الأول إدريس الأزمي الإدريسي وعضو الأمانة العامة عبد الله بوانو، رفضه احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين كما جرى في انتخابات 2021، داعيا إلى العودة إلى احتسابه على أساس الأصوات الصحيحة المعبر عنها لضمان تمثيلية أوسع وأكثر عدلا.
وشددت المذكرة على مسؤولية وزارة الداخلية في تنظيم الانتخابات المقبلة في مناخ يتميز بالنزاهة والشفافية، وضرورة تمكين القضاة المكلفين بالطعن في القضايا الانتخابية من الوسائل التقنية واللوجستيكية لتسريع البت في الطعون. كما دعا الحزب إلى تجريم استخدام المال الفاسد وتقليص عدد مكاتب التصويت من 43 ألف مكتب لتحسين التنظيم.
ومن بين أبرز المقترحات، إعادة العمل باللائحة الوطنية للشباب التي ألغيت سنة 2021، والتي سبق أن أمنت دخول 90 نائبا للبرلمان في انتخابات 2016، بالإضافة إلى الحفاظ على نظام الانتخاب المباشر عبر اللوائح على أساس التمثيل النسبي، مع اعتماد تقسيم إداري متوازن يأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية للدوائر الانتخابية.
وفي الشق السياسي، اقترح الحزب اعتماد "ميثاق شرف" ملزم للأحزاب يمنع تزكية الكائنات الانتخابية الفاسدة، ويضمن الالتزام بعدم استعمال المال وشراء الذمم، مع فتح نقاش سياسي عمومي على مدار السنة عبر القنوات الإعلامية العمومية والخاصة لضمان الولوج العادل لمختلف التيارات.
وأكد إدريس الأزمي أن إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات لم يخلُ من سلبيات، داعيا إلى تفعيل مقتضيات الدستور والاعتماد على الحياد الإيجابي، فيما شدد عبد الله بوانو على أهمية الرقابة القضائية والصرامة في مواجهة كل الممارسات التي قد تمس بمصداقية العملية الانتخابية.
واختتم الحزب مؤكدا عزمه تقديم مرشحين في جميع الدوائر الانتخابية عبر التراب الوطني، محذرا من خطر عزوف الشباب عن المشاركة الذي قد يزيد من تعميق الأزمة السياسية