المغرب يرفع نسبة "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية" لتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات

تستعد الحكومة المغربية لاعتماد زيادة مهمة في نسبة رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية، حيث سترتفع النسبة من 1 إلى 1.5 في المائة. وتمت المصادقة على هذا التعديل بمرسوم في المجلس الحكومي أمس الخميس، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات المملكة على مواجهة الكوارث الطبيعية بعد الأحداث المأساوية الأخيرة.

وسيتم توجيه المداخيل الإضافية مباشرة إلى صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي يتكفل بتعويض الضحايا غير المؤمنين من تبعات الكوارث الطبيعية. حيث بررت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح هذا الإجراء في مذكرة تفسيرية بضرورة "تدعيم القدرة المالية للصندوق" لمواجهة التزاماته المتزايدة في ظل تصاعد آثار الكوارث الطبيعية.

ويأتي هذا التعديل الضريبي استجابة للتحديات العالمية المتنامية في مجال إدارة الكوارث، خاصة مع الارتفاع الكبير في تكاليف إعادة التأمين الدولي نتيجة تزايد حدة وتواتر الكوارث الطبيعية عبر العالم. وقد عاين المغرب هذه الصعوبات بشكل مباشر عقب زلزال الحوز في شتنبر 2023، الذي أدى إلى مضاعفة نفقات تغطية المخاطر الزلزالية للصندوق.

وتشمل الضريبة الموسعة مختلف قطاعات التأمين، من بينها النقل البحري والجوي، السيارات، عمليات المساعدة، التأمين ضد الحوادث والصحة، الحريق والكوارث الطبيعية، التأمين الفلاحي والتغطية العامة للمخاطر. غير أن عقود التأمين على الحياة ومعاشات التقاعد الخاصة بغير المقيمين ستظل معفاة، إضافة إلى العقود المتعلقة بالمخاطر الأجنبية أو بالشركات التي يوجد مقرها خارج المغرب.

ويعكس هذا التوجه المالي حرص المغرب على نهج مقاربة استباقية في مجال الاستعداد للكوارث وتعويض المتضررين، من خلال توسيع القاعدة التمويلية للصندوق عبر الزيادة في الضريبة على التأمينات، بما يضمن توفير موارد كافية للتعامل مع الأزمات المستقبلية. كما يؤكد الإجراء إدراك السلطات أن الكوارث المرتبطة بالمناخ تتطلب آليات مالية أكثر قوة لضمان الاستجابة الناجعة وعمليات التعافي السريع.